قال أحمد عبد الحميد، المتحدث الإعلامي للجنة المركزية للانتخابات الداخلية بحزب النور: "إن قرار تعيين السيد مصطفى خليفة، رئيسًا مؤقتًا للحزب من جانب الهيئة العليا، اتُخذ عقب انتهاء ولاية الدكتور عماد عبد الغفور لرئاسة الحزب في سبتمبر الجاري، وأن القرار لا يُمثل إطاحة بعبد الغفور، الذي كان يدير الحزب مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الداخلية، لكن «اتخاذ قرارات انفرادية عجل بالقرار»." ونفى عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش المؤتمر العام لأمانة الحزب بالإسكندرية، خبر إقالة نادر بكار من منصبه كمتحدث باسم الحزب، وعضو بالهيئة العليا، مُعتبرًا أن الأمر لم يزد عن كونه محاولة من محاولات عرقلة الحزب، بقوله: «الأعراف واللوائح كلها تُشدد على التحقيق مع أي عضو قبل فصله، ولا يمكن فصله تعسفيًا عبر الإنترنت، بالإضافة لكون بكار عضوًا مؤسسًا بالحزب، لا يتم فصله ولكن تجميد عضويته فقط، خاصة وأن بكار مؤيد لقرارات الهيئة العليا الأخيرة بنسبة 100%، وأن عماد عبد الغفور نفى ذلك».
وحول تحقيق المستشار القانوني لحزب النور مع أعضاء الهيئة العليا، مثل أشرف ثابت ويونس مخيون، قال عبد الحميد، إنه «لا يوجد منصب مستشار قانوني للحزب من أساسه، والمسؤول عن التحقيق مع أعضاء الهيئة العليا البالغ عددهم 17 عضوًا، هو مجلس الشيوخ بالحزب المكون من خمسة أعضاء».
وأضاف عبد الحميد، أنه «لا يتهم أصابع أو أذرعًا داخلية في الحزب بافتعال تلك الخلافات، لكنه أشار أن واقع الحال أن الخلافات بسيطة وقام بنشرها عبر طابع إثاري؛ لتضخيمها في صورة أزمة تفكك الحزب، وأن الجمعية العمومية سوف تحسم كل ذلك».
وعن ردود الأفعال التي أُثيرت حول لقاء ياسر برهامي بالفريق شفيق في منزله ليلة إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، قال عبد الحميد: "إن اللقاء تم استغلاله بطريقة سيئة لغرض ما، رغم أنه كان معلنًا لدى الدوائر المهتمة بالأمر"، لافتًا إلى أن بعض أعضاء الحزب استغلوا هذا اللقاء لتحقيق مصالح شخصية لهم، والتشنيع بأعضاء الحزب على صفحات الإنترنت، رغم أن الهدف من هذا اللقاء كان استيعاب تداعيات إعلان نتائج الرئاسة، معتبرًا أن اتهام برهامي وأشرف ثابت بالعمالة نوع من «المراهقة السياسية».
