قال يانيس ستورناراس، وزير المالية اليوناني، ل«رويترز»، اليوم الثلاثاء: "إن اليونان ستحتاج من 13 إلى 15 مليار يورو إضافية؛ لتمويل تمديد خطة الإنقاذ المالي عامين آخرين، لكنها واثقة من سد هذه الفجوة دون إرهاق دافعي الضرائب الأوروبيين. وأكد ستورناراس أن العجز المالي المستهدف لعامي 2013 و2014 يظل عند 13.5 مليار يورو، وهي قيمة إجراءات في الميزانية تناقشها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع.
وتريد الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها المحافظون أن يمنحها الدائنون عامين إضافيين؛ لتطبيق إجراءات التقشف لإتاحة الوقت لاقتصادها الذي يعاني من الركود لكي يتعافى لكن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها تكلفة مثل هذا التمديد، وقال ستورناراس: "نقدر الفجوة التمويلية التي ستنتج إذا حصلنا على تمديد لعامين بين 13 و15 مليار يورو."