شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية قرض ثانٍ بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاه قرضًا يبلغ 17 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 60 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية). كما تم التوقيع على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تضطلع بالمشروع.
وقع اتفاقية القرض نيابة عن مصر، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما وقع اتفاقيتي القرض والمشروع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام، شهد التوقيع أسامة كمال، وزير البترول.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي، وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود في الاستخدامات المنزلية والتجارية؛ لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخرى لخفض العبء الذى تتحمله الدولة في دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم في القطاع المنزلي