شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية قرض ثان بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاه قرضا يبلغ 17 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 60 مليون دولار)، وذلك للاسهام فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية). كما تم التوقيع على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتى للتنمية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التى تضطلع بالمشروع. وقع اتفاقية القرض نيابة عن مصر الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة.. بينما وقع اتفاقيتى القرض والمشروع نيابة عن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبدالوهاب أحمد البدر المدير العام، شهد التوقيع أسامة كمال وزير البترول. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة إستهلاك الغاز الطبيعى فى البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود فى الاستخدامات المنزلية والتجارية لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخرى لخفض العبء الذى تتحمله الدولة فى دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم فى القطاع المنزلى.
