أعلن المجلس القومي للمرأة، تضامنه مع البيان، الذي أصدره الأطباء الأخصائيون في أمراض النساء والولادة، الذين يمثلون أعضاء الجمعية المصرية لأمراض النساء والولادة؛ لرفض ممارسة ختان الإناث، وذلك من منطلق شعورهم بالمسؤولية تجاه صحة نساء مصر الطبية والنفسية. جاء هذا بعد ما أثير مؤخرًا، أكثر من دعوة لإجراء ختان الإناث بواسطة أطباء، والدعوة إلى إلغاء قانون تجريم الختان، الذي صدر بعد جهود مضنية على مدى سنوات طويلة، بذلتها وزارة الصحة والجمعيات الأهلية.
وكان البيان، الذي أصدره أساتذة أمراض النساء والولادة بالجامعات المصرية، وأخصائي أمراض النساء بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، والمستشفيات التعليمية، وأطباء القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، والأطباء العاملين في القطاع الأهلي، قد أهاب بوزارة الصحة ونقابة الأطباء، العمل على تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 271 لسنة 2007، وكذلك تفعيل قانون تجريم ختان الإناث، المادة رقم 242 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2008.
وناشد البيان أطباء مصر في مختلف التخصصات، وجميع مقدمي الخدمات الطبية، بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث، وشرح هذه الأضرار للمواطنين.