سنوات طويلة من الابتعاد رغم اعتبارات الجوار والأمن القومى والنيل، شريان الحياة، ابتعدت فيها مصر عن محيطها الأفريقى، فمنذ حادث الاغتيال الذى تعرض له الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أديس أبابا، واتهمت فيه عناصر سودانية، غاب الدور المصرى فى أفريقيا تقريبا حتى وقعت الدول الشريكة معنا فى حوض النيل اتفاقية «عنتيبى»، التى تقضى بحرمان دول الشمال «مصر والسودان» من جزء من حصتهما التاريخية فى المياه. ثم بدأت مصر تستعيد علاقات كانت قد استثمرت فيها فى وقت مضى، وعادت تبحث عن عمقها الاستراتيجى مرة أخرى من خلال زيارة الرئيس المصرى إلى إثيوبيا، قبل شهرين، ثم الوفد الرسمى الذى زار السودان يوم الخميس الماضى. «البنك الأهلى المصرى»، المملوك للشعب، بدأ خلال تلك الزيارة الأخيرة أحد مسارات استعادة أمجاد مصر فى أفريقيا، بافتتاحه أول بنك مصرى حكومى فى السودان، فى أول تواجد من هذا النوع من 60 عاما فى الدولة التى تمثل عمقا استراتيجيا لمصر.
قبل 100عام كان «البنك الأهلى المصرى» يقوم بدور البنك المركزى السودانى قبل إنشاء الأخير، لكن الظروف السياسية المختلفة حالت دون وجود بنك حكومى مصرى لمدة 60 عاما قبل أن يعود «الأهلى» مرة اخرى لتأسيس بنك مملوك له بالكامل فى العاصمة السودانية، الخرطوم.
طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، كان الأكثر سعادة ضمن الوفد المصرى الذى ترأسه هشام قنديل، رئيس الوزراء، يوم الخميس الماضى لافتتاح البنك فى العاصمة السودانية، وقال إن مصرفه يعتبر الاستثمار فى السودان واجبا لأنها تمثل مع مصر كيانا واحدا.
وقدر عامر حجم الاستثمارات التى يعتزم مصرفه ضخها فى السودان بنحو 500 مليون دولار، خلال ثلاث سنوات، وقال خلال مشاركته فى افتتاح مقر البنك الأهلى المصرى بالخرطوم «حضرنا للسودان ليس لتحقيق ربح بل لبناء بلدنا السودان، ومساندة اقتصاده، فى ظل الرغبة السياسية بين البلدين لزيادة الاستثمارات».
هذه الاستثمارات ستوجه لتمويل مشروعات تتم إقامتها على الأراضى السودانية باستثمارات مصرية سودانية، كما أوضح عامر، مضيفا أن تأسيس البنك مؤسسة مصرفية له بالخرطوم برأسمال مدفوع 50 مليون دولار، يعد باكورة الاستثمارات الضخمة التى يعتزم البنك ضخها فى هذا البلد الشقيق.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى تخصيص البنك 6 ملايين دولار لاستثمارها فى قطاع الزراعة بشكل مبدئى، تزيد إلى 12 مليون دولار فى العام المقبل.
وتوقع عامر أن تتحرك الاستثمارات المصرية إلى السودان خلال السنوات الثلاث القادمة بما يترواح إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالقطاعات التى سيركز عليها البنك فى استثماراته قال عامر «الأهلى المصرى يضع اولوية قصوى لمشروعات الأمن الغذائى وزراعة القمح والذرة والإنتاج الحيوانى وإقامة الطرق وتمويل التجارة البينية بين البلدين».
ودعا عامر المستثمرين المصريين لدخول السوق السودانية بقوة، مؤكدا قدرة البنك على تلبية كل الاحتياجات التمويلية للمشروعات التى سيؤسسها هؤلاء المستثمرون.
وكان على عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس الوزراء المصرى هشام قنديل وعدد من كبار المسئولين المصريين والسودانيين قد أطلقوا نهاية الأسبوع نشاط البنك الأهلى المصرى بالخرطوم الذى يعد أول تواجد لبنك مصرى حكومى على الأراضى السودانية منذ 60 عاما.
فى السياق ذاته اعتبر صابر الحسن، رئيس البنك الأهلى المصرى فى السودان، والمحافظ السابق للمركزى السودانى أن وجود الأهلى المصرى فى السودان شهادة ثقة لاقتصادها من قبل مؤسسة مالية كبرى ومحترفة، «قوة البنك الأهلى المصرى سهلت دخوله السوق المصرفية السودانية، خاصة مع وجود رغبة مصرية مخلصة للتواجد» قال الحسن.
وأشار الحسن إلى أن البنك عمل قبل أن يتم الافتتاح الرسمى من خلال تمويلات قدمت بالفعل، موضحا أن المصرف وافق بالفعل على استثمارات تقدر بنحو 80 مليون يورو، لقطاعات مختلفة فى مجال تمويل الشركات.
«سوف نقدم منتجات تتناسب مع البنية السودانية، وتراعى طبيعة البنك الإسلامى» مشيرا إلى أن الثورة المصرية أحدثت تغييرا كبيرا، وأن توجه مصر يظهر من خلال مبادرة البنك الأهلى وتأكيدات الرئيس المصرى محمد مرسى على أهمية العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع السودان، وقال ل«الشروق» نتطلع لعودة مصر وموقفها الريادى العربى والإسلامى».
من جانبه قال أحمد الليثى، مدير البنك الأهلى المصرى فى الخرطوم، ل«الشروق» إن مصرفه يخطط لتحقيق معدل نمو 9% على حقوق الملكية، وتترواح العوائد عليها فى السوق المصرفية السودانية ما بين 9 إلى 12%.
وأشار الليثى إلى أن السنة الأولى تعتبر سنة التأسيس وبداية الانطلاق، مؤكدا جدوى الاستثمار فى السودان خلال الفترة المقبلة.
تواجد الأهلى فى السودان
1 شركة استصلاح وزراعة أراض، مخصص لها استثمارات بنحو 6 ملايين جنيه. وقد حصلت على 5 آلاف فدان، ويتم حفر الآبار لها الشهر المقبل.
2 شركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار، برأسمال مرخص 1.5 مليار جنيه. وتقوم الشركة حاليا بدراسة مشروع لتسمين الأبقار بغرض إنتاج اللحوم وتصديرها الى مصر، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 30 مليون دولار.
3 البنك الأهلى المصرى الخرطوم، برأسمال 50 مليون دولار.
كشف شريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، عن مفاوضات تجريها مصر مع دول حوض النيل بهدف تأسيس اتحاد بنوك مشترك، بعد أن التقى الأربعاء الماضى مع مدير عام اتحاد المصارف السودانية للتباحث فى هذا الشأن تمهيدا لإجراء مفاوضات مماثلة مع مدراء اتحادات البنوك العاملة بدول حوض النيل، والاتفاق على آلية عمل الكيان المصرفى الجديد وكيفية تأسيسه.
وحول تفاصيل مشروع اتحاد بنوك دول حوض النيل قال جامع إن الاتحاد سيتخذ من القاهرة مقرا له، وأنه يسعى لتكوين كيان مصرفى قوى، قادر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية التى تملك فرص استثمار واعدة، وتحتاج للتمويل.
وأعلن المدير التنفيذى باتحاد بنوك مصر، أن هناك ترتيبات تجرى الآن؛ لعقد أول مؤتمر لبنوك دول حوض النيل فى القاهرة نهاية نوفمبر المقبل؛ وذلك لبحث مجالات التعاون بين تلك الدول، وإمكانية تمويل مشروعات مشتركة تساهم فيها تلك البنوك، وذلك فى إطار اهتمام الجهاز المصرفى المصرى، بتعميق مجالات التعاون بين تلك الدول.
وتضم دول حوض النيل كلا من مصر والسودان وجنوب السودان واثيوبيا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
وأضاف جامع أن هناك مفاوضات أخرى جارية تستهدف تأسيس اتحاد للبنوك العاملة بالقارة الأفريقية كلها، بحيث يكون البدء باتحاد دول حوض النيل، ثم اتحاد بنوك دول الكوميسا ال13، ثم الاتحاد الأفريقى.
وفى حال تأسيس هذا الكيان فإن القارة الأفريقية قد يقل اعتمادها على البنوك الخارجية فى عمليات تمويل التجارة الخارجية والمشروعات الاستثمارية المختلفة، خاصة مع توافر سيولة ضخمة لدى بنوك القارة السمراء.
من جهة أخرى قال جامع إن اتحاد البنوك السودانية يعمل فى الوقت الحالى على نقل تجربة البنوك الإسلامية التى تطبقها بلاده إلى بعض الدول ومنها ليبيا، خاصة بعض الثورة الليبية. ويذكر أن المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات المالية نموا فى النظام المالى العالمى، حيث يبلغ معدل نموها السنوى ما بين 10 و15% وقد أحدث الربيع العربى تغييرات كبيرة فى المنطقة تستوجب نهجا مختلفا لتحديد فرص الأعمال والاستثمارات وفقا لتلك التغييرات.
خبراء: الاهتمام بالسودان وأفريقيا تأخر.. والبنوك مفتاح مهم لأسواقها
«أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتى أبدا» بتلك العبارة الصينية عبَّر خبراء مصرفيون عن عودة البنوك المصرية لأفريقيا من خلال إقامة فرع للبنك الأهلى المصرى بالخرطوم، حيث اعتبر الخبراء الخطوة تأخرت 15عاما أو أكثر..
من جانبه قال أحمد سليم الخبير المصرفى كان من المفترض أن يبدأ التواجد منذ 15 عاما، ولكن سوء العلاقات على المستوى السياسى حال دون حدوث ذلك، مشيرا إلى دور مصر الأفريقى فى أيام الستينيات عن طريق شركة مصر للتجارة الخارجية التى أتاحت علاقات متميزة مع الدول الأفريقية عن طريق تمويل المشروعات والشراكة الاقتصادية فى مجالات عديدة.
وأكد سليم أن التوسع المصرفى المصرى بأفريقيا يمثل دفعة للاستثمار فى الدول المتوقع الاستثمار فيها، كما يعطى الفرصة للدخول فى شراكة مع دول أخرى للاستثمار فى هذه الأسواق وتمويل المشروعات، خاصة أن الأزمات الأوروبية الحالية تعد عامل جذب للاستثمار فى أسواق جديدة مثل أفريقيا، وعدم ترك السوق إلى الكيان الصهيونى.
وأشار سليم إلى قدرة بنوك أخرى بخلاف البنك الأهلى على دخول إلى هذه الأسواق خاصة البنوك العامة، وعن طريق البنوك التى تمتلك مصر حصصا فيها مع دول أخرى لتوزيع المخاطر بينها، كما أن البنوك قادرة على امتلاك شركات تعمل فى مجالات مختلفة.
«القرار السياسى حاضر فى الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاتجاه نحو هذه الأسواق،» فى الوقت الذى تحرص فيه ألا يضر ذلك مصالحها ودراسة الفرص الاستثمارية فيها دراسة كافية. قال سليم الذى أكد وجود فرص استثمارية تحقق عوائد بتلك الأسواق.
مصدر مصرفى يعمل فى السودان منذ سنوات قال إن البنوك الراغبة فى دخول السودان وأفريقيا كثيرة لكن لا بد أن تؤخذ فى الاعتبار الوضع السياسى، ونصح البنوك بالابتعاد عن الاستثمار فى الدول التى لا تطبق النظام الديمقراطى حتى تتجنب الوقوع فى فخ الانقلابات والمعارك والمصادرة والتأميم.
وأشار إلى أن أهم المشكلات التى قد تواجه الصيرفة المصرية فى هذه الأسواق عدم وجود معلومات كافية عن عنها، حيث لابد أن يكون للسفارات المصرية وملحقاتها دور فى توفير المعلومات اللازمة وكذلك تردى البنية الأساسية وصعوبة المواصلات وضعف شبكات النقل والاتصالات.
وأوضح المصدر الذى حضر للعمل فى السودان فى مطلع الألفية الثالثة أن التوجه نحو أفريقيا هو توجه طبيعى لأن أسواقها واعدة كما أنها تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن العقبة التى قد تواجه البنوك هى عدم وجود قاعدة بيانات عن المنظومة المتكاملة لهذه الأسواق ومتطلباتها حيث يأتى دور الغرف التجارية والبنوك المركزية فى مصر وهذه الدول متأخرا فى هذه الناحية.
بعد ثلاث سنوات.. «النيل للاستثمار» بدون عملية واحدة
قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن شركة «النيل للاستثمار»، التى تأسست قبل ثلاثة أعوام لدفع الاستثمارات فى دول حوض النيل، لم تقم بأية عملية منذ تأسيسها بسبب عدم تقدم المستثمرين بمشروعات تتوفر فيها الشروط.
ويذكر أن الحكومة المصرية أقدمت على تأسيس الشركة فى نهاية 2009، بعد الجدل الذى ثار حول اتفاقية «عنتيبى»، والمشاكل بين مصر ودول المنبع. ومنذ تأسيس الشركة وحتى الآن تمت مناقشة عدد من المشروعات لكن لم ينفذ منها أية مشروعات رغم مناقشة عدة مشروعات منها مشروع تمويل إنشاء طريق فى اثيوبيا بالتعاون مع المقاولون العرب بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، ومشروع مواسير فى أوغندا برأسمال 10 ملايين دولار.
وتساهم فى الشركة بنوك «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وتنمية الصادرات، برأسمال مليار دولار، والمدفوع منه 150 مليون دولار».
فى سياق مختلف أبدى عامر استعداد مصرفه للقيام بعمليات التمويل التى يحتاجها الحجر الصحى لتسهيل دخول المنتجات السودانية إلى مصر، مستغربا من استيراد اللحوم من استراليا وأمريكا الجنوبية بينما تتوافر فى السودان.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومتان المصرية والسودانية قبل أيام على إحياء مشروع ضخم فى مجال إنتاج السكر يقدر بنحو 200 مليون دولار، بعد موافقة صينية فرنسية للمشاركة فى المشروع الذى كان توقف عقب ثورة يناير.
يعتزم بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، ضخ ما بين 15 إلى 20 مليون دولار فى فروعه الخمسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتدعيم مركزها المالى فى السوق الإماراتية، تبعا لمحمد عباس، فايد نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف فايد أن مصرفه الذى يمتلك أكبر شبكة فروع مصرية فى الإمارات، التى آلت إليه قبل خمس سنوات إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع، سوف تنشط فى المعاملات التجارية والنشاط المرتبط بزيادة الاستثمار وخدمة المصريين والعرب الراغبين فى دخول السوق المصرية، بعد إصلاح هياكل تلك الفروع، وسداد عجز المخصصات فيها.
وأشار نائب رئيس بنك مصر الذى يشرف على فروع البنك الخارجية، إلى أن الفروع الخمس وضعت على الطريق الصحيح بعد غلق مشاكل التعثر والتوقف التى كانت تعانى منها فى السنوات، مشيرا إلى أنها سوف تلعب دورا إيجابيا كبيرا فى خدمة الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة.
وقال فايد إن مصرفه يخطط للاحتفاظ بالكامل بقيمة القرض البالغ 57 مليون دولار الذى رتبه لشركة مصر للطيران لشراء طائرتين، «حتى الآن ما زال التفكير بالاحتفاظ بقيمة القرض كاملا» على حد قوله.
وأشار فايد إلى أن مصرفه وافق على المشاركة بقيمه 200 مليون جنيه فى التمويل المشترك الإسلامى الذى يرتبه البنك الوطنى للتنمية لصالح شركه كهرباء شرق الدلتا والبالغ إجماليه 720 مليون جنيه أى ما يعادل 120 مليون دولار. توجه حصيلته لاستيراد قطع غيار تربينات المحطة ويُقدم التمويل بصيغه المضاربة وتصل مدته إلى 5 سنوات.
وتعد تلك العملية هى أول الصفقات التمويلية المشتركة المتوافقة مع الشريعة فى قطاع الكهرباء ويرتبه البنك الوطنى للتنمية ومن المقرر مشاركة بنوك مصر والمصرى الخليجى والبركة وعودة والمصرف المتحد فى التمويل وستقوم الشركة فور التوقيع باستخدامه فى فتح اعتماد مستندى بقيمة 120 مليون دولار مغطى بنسبة 15% من جانبه لصالح شركة جنرال الكتريك الأمريكية لاستيراد قطع غيار توربينات لمحطتى الشباب ودمياط وسيتم منح التمويل لأجل 5 سنوات منها عام فقط فترة سماح والباقى للسداد.
فى السياق ذاته قال فايد إن مصرفه يدرس المشاركة بنحو 800 مليون جنيه فى القرض الذى يجرى ترتبيه حاليا لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء التى قد تقدمت بطلب للبنوك العاملة فى السوق المصرية للحصول على تمويل لجزء من المكون المحلى لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان البخارية، والبالغة تكلفتها الاستثمارية 14 مليار جنيه.
«المصرى السودانى» يدرس تمويلات بقيمة 70 مليون دولار
يدرس «البنك المصرى السودانى»، المملوك لمجموعة القلعة، عمليات تمويل تقدر بنحو 70 مليون دولار، إحداها لصالح مصنع التكامل للأسمنت بالسودان، واثنان فى مجال اللحوم والسمسم، تبعا لما قاله عمرو بهاء، رئيس البنك، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف بهاء أن المحفظة الائتمانية لمصرفه تقدر بنحو 100 مليون دولار، تشارك فى معظم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فى السودان، من خلال ثمانية فروع للبنك، الذى يتبع مجموعة القلعة، وهى واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد بهاء أن بيع «المصرى السودانى» غير مطروح الآن، مؤكدا فى الوقت ذاته إمكانية البيع فى مرحلة لاحقة، حيث تبحث المجموعة عن فرص استثمارية مختلفة بحكم طبيعة عملها، مؤكدا أهمية التواجد للمجموعة فى السودان، التى تمتلك فيها مجموعة من الاستثمارات. وقال بهاء ل«الشروق» إن الأرباح المتوقعة بنهاية العام الجارى تقدر بنحو 60 مليون جنيه سودانى، وهى ربحية مرتفعة فى ذلك السوق فى ظل الظروف الحالية، لتصل أرباح البنك منذ تواجده هناك قبل ثلاث أعوام إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه سودانى، حقق منها فى العام الأول 17 مليون جنيه، وفى الثانى نحو 19 مليون جنيه.
ويستحوذ «المصرى السودانى» على حصة سوقية تقدر بنحو 1% من إجمالى السوق التى يوجد بها نحو 34 بنكا، بعد حصول البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية على رخصة مزاولة النشاط، وافتتاح مصرفه هناك فى نهاية الأسبوع الماضى.
وأشار بهاء إلى أن ودائع مصرفه تصل إلى 200 مليون جنيه سودانى، مشيرا إلى أن وجود خطة تستهدف زيادتها بنحو 100٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال بهاء إن مصرفه شارك فى عدد من العمليات الضخمة فى السوق منها تمويل مصانع للسكر والأسمنت، مؤكدا أن الاستقرار يوجد فرصا استثمارية كبرى، وهو ما نتطلع إليها إبان تأسيس البنك قبل عدة سنوات، حيث تولى تأسيس البنك المملوك «بيرويوس» الذى اشترى المصرى التجارى المالك الأول للمصرى السودانى.
وأشار بهاء إلى أن راسمال مصرفه بلغ 31 مليون دولار، وهو مال كاف من وجهة نظره للعمل فى السوق السودانية. يذكر أن الحكومة السودانية ممثلة فى البنك المركزى قد عدلت من شروط مزاولة النشاط فى السودان ليصبح رخص نحو 100 مليون دولار لرأس المال، «نأمل فى الحفاظ على ما حققنا من تواجد ونجاح والحفاظ على الحصة السوقية». ويتملك البنك «المصرى السودانى»، حسب بهاء، شركتين فى السودان واحدة فى مجال الأوراق المالية يبلغ رأسمالها نحو 15 مليون جنيه سودانى، وأخرى فى مجال التجارة ويقدر رأسمالها بنحو 10 ملايين جنيه.
وقال بهاء إن مجموعة «القلعة» المالكة ل«المصرى السودانى» تدرس الحصول على رخصة لمزاولة النشاط المصرفى فى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أيضا.
تعتزم الحكومة المصرية تقديم تسهيلات للمصريين العاملين فى الخارج، على الأراضى المطروحة لهم، تبعا لما أكده ممتاز السعيد، وزير المالية، مشيرا إلى أن الهدف من التسهيلات المقدمة تشجع العاملين فى الخارج للإقبال على شراء تلك الأراضى بالعملة الأجنبية، لتستخدم حصيلة البيع فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
ويضيف السعيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن وزارة المالية بصدد عقد اجتماع مع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة القادمة، لبحث التسهيلات، التى تتضمن مد مدة التقسيط، بالإضافة إلى تعديل تسعير الأراضى، وذلك لجذب عدد كبير من المصريين.
ووفقا للسعيد، فإن الوزارة تسعى إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة الذى من المتوقع أن يصل بنهاية العام المالى 2012/2013، إلى 135 مليار جنيه، من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول قرض صندوق النقد الدولى.
ويضيف وزير المالية، أنه من المتوقع يساهم الجهاز المصرفى المحلى فى تغطية نحو 75 مليار جنيه من إجمالى العجز المتوقع، وذلك من خلال المشاركة فى أذون الخزانة الحكومية، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجى أى نحو 10 مليارات دولار.
وبحسب السعيد فإنه فى حالة حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى، سيتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مضيفا إلى سعى المالية للحصول على نحو مليار دولار من حزمة المساعدات التى أعلنت عن الحكومة التركية قبل أيام وذلك لتقليص العجز.
وتتفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وذلك لسد عجز الموازنة، ومن المتوقع أن تنتهى المفاوضات خلال الشهر القادم.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها تقديم حزمة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها مليارى دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة، تساهم فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى فى مصر والمساهمة فى خطط الحكومة المصرية فى استثمارات البنية التحتية.
وقال السعيد، إنه سيتم استخدام الوديعة التى أعلنت قطر عنها خلال الفترة الماضية فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه الدفعة الأخيرة من الوديعة ستصل خلال ديسمبر القادم.
وكان أمير قطر قد أعلن عن دعم مصر بإيداع 2 مليار دولار فى البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد المصرى، وذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر.
وأشار السعيد إلى أنه لا توجد خطة لدى الوزارة لزيادة إصداراتها من الشهادات الدولارية للعاملين بالخارج، خاصة أن الشهادات التى قد طرحت خلال الفترة الماضية لم تشهد إقبالا من المصريين العاملين فى الخارج على الرغم ارتفاع العائد عليها لتصل إلى 4%، كما أن الدولة لن تتوسع فى إصدار السندات الحكومية بالخارج، بحسب السعيد، مضيفا أنه تصنيف مصر الائتمائى يحول دون التوسع، حيث إن التصنيف يساهم فى ارتفاع العائد عليها مما يرفع تكلفة الديون.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى موديز قد ثبتت درجة تصنيف مصر عند «بى 2»، بعد أن خفضت تصنيفها لمصر خلال ديسمبر الماضى من بى إلى بى 2، كما أبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى «الحساس» فى هذا البلد.
وقد قدرت مصادر مصرفية حصيلة «شهادة المصرى الدولارية» التى طرحها البنك الأهلى المصرى نيابة عن وزارة المالية فى العاشر من ابريل الماضى، بنحو 110 ملايين دولار، وهو يعد اقل بكثير من المستهدف من عملية الطرح التى تمت فى ستة دول عربية.
كانت عملية طرح تلك الشهادات قد تمت فى ابريل الماضى على العاملين المصريين فى السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، والإمارات، من خلال اتفاقيات تعاون بين بعض البنوك العاملة فى تلك الدول، خاصة لمن لها فروع داخل مصر، منها على سبيل المثال «الكويت الوطنى» و«أبوظبى الوطنى» فى الإمارات وبنك «المؤسسة» فى البحرين.
جنى الأرباح فى أسهم البنوك يحد من صعودها
تباين أداء أسهم البنوك المقيدة فى البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، متأثرا بعمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين، وارتفع مؤشر البنوك، الذى يقيس أداء أسهم القطاع ال13 المقيدة، بنسبة 1.37% فقط، ليصل إلى 1665.93 نقطة.
وقد تراجع سهم بنك الأهلى سوسيتيه جنرال خلال الأسبوع بنحو 5.61%، ليصل إلى 37.63 جنيه، كما هبط سهم بنك البركة بنسبة 0.49%، ليصل سعره إلى 34.06 جنيه، فى حين ارتفع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.74%، ليغلق عند 34.06 جنيه، كما صعد سهم بنك فيصل الإسلامى، بنحو 1.43%، ليصل إلى 36 جنيها، فى حين استقر سهم بنك كريدى اجريكول عند 12.39 جنيه.
وبحسب وائل النحاس، محلل مالى، فان أسهم البنوك قد ارتبطت بأداء السوق عموما، التى واجهت عمليات جنى أرباح فى عدد من جلسات التداول خلال الأسبوع. وقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» بنسبة 2.9%، ليقفز من مستوى 5662.15 نقطة ويغلق عند 5827.91 نقطة.
ويضيف النحاس أن استمرار رغبة المستثمرين فى تحويل جزء من استثماراتهم فى أسهم البنوك إلى أسهم الشركات الصغيرة للمضاربة بها لتحقيق أرباح سريعة ساهم فى تباين أداء الأسهم.
ومن جهة أخرى يرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الارتفاعات القياسية التى تشهدها البورصة جاءت نتيجة حالة التفاؤل الاقتصادى التى تسود السوق وتحفز المستثمرين على الشراء يوميا، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية لما تبذله الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان فى العالم، ساهم فى تحفيز المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
ويضيف عادل أن تراجع الفائدة على أذون الخزانة يعد سببا وراء توجه المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية، إلى جانب الاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها خلال الزيارات الرئاسية مؤخرا، فضلا عن مجموعة الاستراتيجيات الاقتصادية التى تبنتها حكومة قنديل وتمسكها بعدم تخفيض سعر الصرف، وتوجهها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى ان تراجع نسبة الفائدة على اذون الخزانة خلال الفترة الماضية ساهم فى توقع المستثمرين أن تكون أرباح البنوك أقل مما حققته خلال الفترة الماضية، فقد قرروا توجيه استثماراتهم فى أسهم الشركات الصغير لتحقيق أرباح سريعة، إلا أنه توجد زيادة فى نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ فى الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين الذين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم لعام أو أكثر.
وكانت المجموعة المالية هيرميس قد أبقت خلال الفترة الماضية على توصيتها بشراء سهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، فى حين خفضت توصيتها لسهم البنك التجارى الدولى، بسبب الزيادة القوية فى سعر السهم خلال الربع الأول من 2012. وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تعود السيطرة للمشترين وذلك نتيجة للتأثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة.
