عقد المجلس القومي للمرأة، مساء أمس الخميس، الموافق 20 سبتمبر 2012، ندوة بعنوان: "وضع المرأة في الدستور الجديد". وشارك في فعّاليات الندوة، أعضاء المجلس القومي للمرأة، وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وممثلي الأحزاب المصرية، وممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بالموضوع، وممثلي الاتحاد النسائي النوعي، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلامية.
كما حضر الندوة الوزير محسن نعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتورة مريم ميلاد، رئيس حزب الحق، والدكتورة شفيقة ناصر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، وعضو مجلس شورى سابق.
وصرحت رئيس المجلس السفيرة، ميرفت التلاوي، أن الندوة جاءت في إطار الحملة التي يقودها المجلس لمناقشة المواد المُقترح تضمينها في الدستور الجديد بشأن المرأة، وإدارة حوار مجتمعي بشأنها، وخلق توافق شعبي عام للأخذ بتلك المقترحات وإدراجها ضمن الدستور الجديد، قبل عرضه للاستفتاء الشعبي.
وأوضحت أن المجلس تعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية، والمراكز البحثية، والمؤسسة الإعلامية، والخبراء حتى تم التوصل لتلك المقترحات.
وتضمنت الندوة عرضًا للبيان، الذي سبق وأن أصدره المجلس بشأن المواد التي يرى ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وحقوق المرأة المصرية التي يجب أن يتضمنها الدستور، وذلك في ضوء ما تم نشره على الموقع الرسمي للجمعية بشأن باب الحقوق والحريات العامة، وكذلك أوراق عمل متكاملة حول ما انتهى إليه رأي اللجنة التشريعية بالمجلس في كل أبواب الدستور، وليست القاصرة على المرأة فقط.