دعت دول غربية بقيادة الولاياتالمتحدة، البحرين، اليوم الأربعاء إلى التحقيق في جرائم مزعومة، ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات حاشدة، والسماح بحرية التعبير. من جانبه ، دافع خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، عن سجل حكومته أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قائلاً: "إن بلاده ستجري إصلاحات، لم يسبق لها مثيل".
مضيفًا أن حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة، مؤكدًا أنه يُجرى التحقيق مع عشرات من أفراد الشرطة، وأنه بدأت محاكمة 23، مما أسفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى الآن، وتم سداد تعويضات قيمتها 2.6 مليون دولار لأسر 17 من القتلى حتى الآن.
وقال مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال: "البحرين اليوم في مفترق طرق."
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية، هيمنت عليها الأغلبية الشيعية في فبراير 2011 خلال موجة الانتفاضات، التي اجتاحت العالم العربي.