دعت دول غربية بقيادة الولاياتالمتحدة البحرين اليوم الاربعاء، إلى التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات حاشدة والسماح بحرية التعبير.
ودافع خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني عن سجل حكومته أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف، وقال: "إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل".
وأضاف الوزير حسبما ورد بوكالة "رويترز" للأنباء أن حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة.
لكن الولاياتالمتحدة حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال في كلمة: "في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تحدثت عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الاسبوع الحالي فإن هناك حاجة الى القيام بما هو اكثر من هذا بكثير".
وأضاف بوزنر "البحرين اليوم في مفترق طرق"، وقال: "إنها أظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني المصري الامريكي شريف بسيوني".
واستطرد بوزنر "لكن بعد عشرة اشهر من نشر التقرير مازلنا قلقين من فقد الحكومة قوة الدفع على صعيد التنفيذ."
وتابع أن تطبيق الإصلاحات سيوفر مناخا يمكن أن يجري فيه "حوار" له معنى.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية هيمنت عليها الاغلبية الشيعية في فبراير/شباط 2011 خلال موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي.
وأخمدت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الاحتجاجات باللجوء الى الاحكام العرفية وبالاستعانة بقوات من السعودية والامارات لكن الاضطرابات اندلعت مجددا وتتكرر الاشتباكات بشكل شبه يومي بين الشيعة والشرطة.
وفي الرابع من سبتمبر /يلول أيدت محكمة مدنية بحرينية أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما على زعماء للانتفاضة الداعية للديمقراطية التي اندلعت العام الماضي وهو حكم يمكن ان يثير المزيد من الاضطرابات.
وقالت ندى ضيف التي كان قد صدر عليها في البداية حكم بالسجن 15 عاما لمساعدتها في إقامة خيمة لعلاج المحتجين في كلمة امام جلسة مجلس حقوق الانسان اليوم "النشطاء ليسوا مجرمين." وحثت على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وقالت مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان: "إن الانتهاكات لاتزال منتشرة على نطاق واسع" وأضافت أن اللجوء إلى القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام لم يسبق له مثيل للغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات وداخل المناطق السكنية وأن الاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين مازالت مستمرة".
وطالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات في البحرين خلال المناقشة في إطار المراجعة المعتادة لاوضاع كل الدول الاعضاء في الاممالمتحدة.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا: "محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بما في ذلك قوات الأمن ضرورية، نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير وفي الاحتجاج السلمي، وتوقعت بريطانيا ايضا إحراز تقدم على "المسار السياسي".
وقال وفد السعودية: "إن حكومة البحرين تحاول تعزيز الهيئات المعنية بحقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة".
وقال وزير الخارجية البحريني: "إنه يجري التحقيق مع عشرات من أفراد الشرطة وإنه بدأت محاكمة 23 مما أسفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى الآن. وتم سداد تعويضات قيمتها 2.6 مليون دولار لأسر 17 من القتلى حتى الآن".
وطالب بأن يسلك الجميع طريق الحوار لا الدعاية، وألغى فجأة مؤتمرا صحفيا كان مقررا. مواد متعلقة: 1. البحرينيون يتظاهرون بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية 2. نائب رئيس الوزراء البحريني يلتقي السفير الأمريكي 3. البحرين والإمارات تفحصان شحنات مريبة متجهة إلى إيران
