سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإخوان والسلفيون..حليفا الأمس السائران على طريق «الفراق» مشايخ الدعوة يقاومون محاولات قادة «النور» خوض معركة البرلمان بقائمة موحدة مع «الحرية والعدالة»
تضاربت الأنباء الواردة من حزبى النور (السلفى)، والحرية والعدالة (الإخوانى)، حول تشكيل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة فى قائمة موحدة. وفى حين استبعد قيادى بالنور الدخول فى تحالف مع الإخوان المسلمين، ذهب آخر إلى أن هناك ضوابط للتحالف مع أى فصيل أو تيار سياسى موجود على الساحة، وهو ما اتفق معه رشاد البيومى نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر مطلعة من داخل الحزبين إن ملف التحالف الانتخابى بين النور والحرية والعدالة فى المعركة البرلمانية المقبلة هو ما أثار عددا من المشكلات والخلافات داخل حزب النور مؤخرا، حيث يسعى بعض قادة الحزب إلى إتمام التحالف مع الإخوان، وهو ما تقاومه قيادات الدعوة السلفية والتى ترى أن التحالف مع الإخوان «سيجعل من النور مجرد تابع للجماعة فى مواقفها وسياساتها».
وأضافت المصادر أن «مشايخ الدعوة يصرون على وجود شخصية مستقلة لحزب النور، بعيدا عن الإخوان، نظرا لوجود خلافات منهجية بين الجانبين».
إلى ذلك فسرت مصادر إخوانية تصريح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن المنافسة على 100 % من الانتخابات المقبلة بأن الحزب وتحالفاته «سيخوضان المنافسة على المقاعد جميعها، وليس الحزب فقط».
الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور ذهب إلى أن التحالف بين حزب النور والحرية والعدالة غير وارد حتى الآن نظرا لأن الاتجاه العام داخل الحزب يقضى بخوض الانتخابات البرلمانية بقوائم منفردة، ويمكن دخول أحزاب أخرى على قوائم النور كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية، «الأصالة والبناء والتنمية».
وعن محاولة الإخوان تحجيم دور التيار السلفى، قال مخيون، إننا لم نشعر بذلك، وهذا الأمر لم يناقش، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات فيما يخص التحالف مع الحرية والعدالة، وأن الحديث عن التحالف كان من خلال بعض القواعد فى محافظات عدة قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وأكدت هذه القواعد أنهم سيرفعون الأمر إلى قيادات الجماعة، نظرا لأن التعاون بين التيارين، آتى ثماره بفوز الدكتور مرسى برئاسة الجمهورية.
وفى شأن الخلافات داخل الحزب، أكد مخيون أنها لا تخرج عن مجرد الاختلافات فى وجهات النظر فيما لا زالت قواعد الحزب متماسكة، مضيفا «أن أعداد المستقيلين، لم تتخط الثلاثين»، مستشهدا بما جرى داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة وقال: «انشقاقات الجماعة لم تؤثر على تماسكها، والنور قادر على تجاوز الازمة».
وعما أثير حول تولى سعيد عبدالعظيم، ملف الحزب، أكد مخيون أن حزب النور له مؤسساته وهيكله الإدارى ولائحته الداخلية التى تنظم عمله بعيدا عن الدعوة السلفية، ويقتصر دور عبدالعظيم على الحرص على عدم الانحراف عن منهج الدعوة.
وأشار مخيون إلى أن ما تردد عن وجود ورقة تحمل بعض الأسماء لتزكيتها فى الانتخابات الداخلية للحزب لا تعدو التربيطات الانتخابية بين الأعضاء وبعضهم وهو ما يحدث فى جميع الانتخابات.
فيما ذهب الشيخ ناصر رضوان القط، القيادى بحزب النور بالبحيرة، إلى إن الحديث عن تحالفات انتخابية وقوائم موحدة لخوض الانتخابات بين حزب النور وأى أحزاب أخرى أمر سابق لأوانه، ولم يتم مناقشته داخل الحزب، لكن بشكل عام هناك مجموعة من الضوابط الحاكمة لأى تحالفات انتخابية للحزب، أبرزها المرجعية الإسلامية المشتركة، وألا يضم التحالف شخصيات محسوبة على النظام السابق.
فيما قالت مصادر إخوانية، إن هناك توجها داخل حزب الحرية والعدالة، لإدارة ملف الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفصل تماما عن الجماعة، وهو ما وضح فى المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة قبل أيام، وأعلنه عصام العريان بأن الحزب سينافس على 100% من الانتخابات المقبلة.
وفسرت مصادر أخرى حديث العريان عن منافسة الحزب على 100% من مقاعد البرلمان، بأن الحزب وتحالفاته الانتخابية سيشاركون على هذه النسبة، وليس الحزب فقط، مقرين بتنسيق الحزب مع الجماعة على نسبة المقاعد والدخول فى تحالف من عدمه.
من جانبه، قال الدكتور رشاد البيومى، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن انفصال حزب الحرية والعدالة الإدارى والمالى عن الجماعة، لا يعنى قطع الصلة بشكل تام بينهما، فالفصل التام لا وجود له فى علم السياسية، فبكل تأكيد سيكون هناك تنسيق بين الحزب والجماعة، بعيدا عن مفاهيم السيطرة والأخونة وغيرها، لأن التنسيق بين الحزب والجماعة أمر طبيعى.
وأعلن البيومى، أن التحالفات الانتخابية أمر سابق لأوانه، قبل أن يستدرك أن التحالف مع القوى السياسية الأخرى مرهون ببعض الضوابط، أبرزها اتحاد الفكرة الإسلامية كمرجعية حاكمة للتحالف، وألا يضم رموزا من النظام السابق، أو متورطين فى أى اتهامات بالفساد من جانب الأجهزة الرقابية، رافضا تحديد نسبة معينة للحزب ينافس عليها فى الانتخابات المقبلة، سواء قرر الدخول الانتخابات منفردا، أو فى تحالف.
