طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور راند باول، بضرورة وقف المساعدات الأمريكية التي تقدم إلى (مصر وليبيا واليمن وباكستان)، أو فرض قيود صارمة عليها، وذلك في ضوء الاعتداءات الأخيرة على السفارة الأمريكية بالقاهرة، والقنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا.
ونقلت شبكة "إن بى سي" الإخبارية الأمريكية، الليلة، أن "باول"، طالب - في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي - بضرورة إدخال تعديلات على المساعدات الأمريكية من شأنها أن تلزم حكومات "مصر وليبيا واليمن" بضرورة التعاون في التحقيقات الجارية حول الاعتداءات على السفارات الأمريكية في "صنعاء والقاهرة والقنصلية الأمريكية في بنغازي"، وتسليم الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط أو المشاركة الفعلية في هذه الاعتداءات للولايات المتحدة.
وطالب السناتور باول، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري عن ولاية كينتاكي، الولاياتالمتحدة أيضًا بإلزام إسلام آباد بالإفراج عن الدكتور شاكيل أفريدي، الذي ساعد واشنطن في تحديد مكان اختفاء بن لادن، مما ساعد في اغتياله بداية شهر مايو من العام قبل الماضي.
وأشارت الشبكة، إلى أن هذه التعديلات المقترحة لم تحظى - مع ذلك - بالتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور راند باول، يقول: إن "الشعب الأمريكي أصابه الملل والسأم مما يحدث، إن الخزانة الأمريكية أصبحت خاوية وهناك أسبابًا عديدة تحملنا على عدم مواصلة إرسال المساعدات الأمريكية إلى الدول المذكورة".
وقال باول "يتعين على الولاياتالمتحدة ألا تنفق فلسًا آخر على مصر وليبيا وباكستان، ما لم تثبت الدول الثلاثة بالفعل وليس بالأقوال أنها حليفة للولايات المتحدة". واستطرد باول يقول إن "هناك من يدعونا إلى الاستمرار في إرسال المساعدات الأمريكية، وأنا أقول حسنًا، فليحدث ذلك إذا اثبتوا أنهم حلفاء لنا بالفعل، دعونا نرسل المساعدات، عندما يبدءوا في التصرف كدول متحضرة وعاقلة"، على حد وصفه.
على صعيد متصل، حذر جون كيري- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أن هناك عناصر معينة - نعي جميعًا أنها تكن الكراهية للولايات المتحدة منذ وقت طويل - سوف يسعدها أن يكون لها اليد العليا في الدول المشار إليها (مصر وليبيا واليمن وباكستان) والاستجابة للتعديلات المقترحة من جانب "باول" سوف تساعدها على ذلك.
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما، طلب منح مصر مساعدات خلال السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل، تبلغ 1.55 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية و250 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية.
