ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2011/2012، ليصل إلى 2.2%، مقابل 1.8% خلال العام المالى السابق له، كما اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى، اشرف العربى، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول موضحا أن معدل النمو الاقتصادى قد ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، ليصل إلى 3.3%، مقارنة بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. «استقرار الأوضاع السياسية ساهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى»، وفقا لهانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى ان هذا الاستقرار انعكس خاصة فى تحسن مؤشرات قطاعى الصناعة والسياحة، مما ادى إلى صعود معدل النمو الاقتصادى بشكل عام.
«ساهم عودة نشاط السياحة خلال الربع الأخير من العام المالى إلى النمو فى رفع مؤشرات السياحة على مدار العام»، وفقا لجنينة، مشيرا إلى ان تحسن الأوضاع السياسية فى مصر وانتخاب رئيس للجمهورية أدى إلى تخفيض العديد من الدول من تحذيراتها لمواطنيها من زيارة مصر، «كما قرر العديد من المستثمرين استئناف أنشطتهم الاستثمارية المتوقفة مع انتخاب الرئيس، مما دفع قطاع الصناعة إلى تحقيق نمو مقارنة بالعام المالى السابق 2010/2011، والذى واجه فيه ركودا»، وفقا لجنينة.
وتوقع العربى أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالى الجارى ليصل إلى 4%، ثم يزيد ل5% خلال العام المقبل، على ان يصل إلى 7.5% خلال السنوات العشر المقبلة.
وكان هشام قنديل رئيس الوزراء قد صرح مؤخرا، بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7% خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين ثلاثة وأربعة بالمئة فى 2012-2013، كما تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم.
« من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو أعلى من المعلن عنها من قبل الحكومة»، تبعا لجنينة، مشيرا إلى انه من المتوقع ان يصل معدل النمو خلال العام المالى الجارى إلى 5%، «حصول مصر على قرض الصندوق، يدل على تبنى الحكومة خطة اصلاح اقتصادية، تعد حافزا لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم فى مصر»، وفقا لجنينة، مضيفا ان حصول مصر على قرض الصندوق سيمنح الفرصة للبنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية والتوسع فى انشائها، بدلا من تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، «مما يساهم فى خفض معدل البطالة، حيث فقد العديد من العاملين لوظائفهم، نتيجة تخفيض المستثمرين للعمالة لديهم خلال الفترة الماضية».
وتبعا للوزير فإن معدل البطالة ارتفع خلال العام المالى الماضى إلى 12.6% مقابل 11.8% خلال العام المالى السابق له، حيث وصل عدد العاطلين إلى 3.4 مليون شخص، مقابل 3.1 مليون شخص خلال العام المالى 2010/2011.
ومن جهة أخرى، أكد العربى أن «المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولى ستبدأ خلال الأسابيع القادمة»، وفقا للوزير، مضيفا ان هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصرى فى شكل قروض متوسطة الأجل، ومنح، بعد توقيع اتفاق صندوق النقد، حيث ستأتى هذه الاموال من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.
«اتفقت مصر مع الولاياتالمتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية»، تبعا للوزير، مشيرا إلى ان الحكومة المصرية تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية، «الا ان واشنطن تريد أن يكون الاتفاق فى شكل مبادلة دين»، بحسب العربى.
وكان توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، قد اعلن مؤخرا أن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر ومساعدتها فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص.
