أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه ليس مطروحًا مع صندوق النقد الدولي من خلال المفاوضات على القرض أي برنامج جديد للخصخصة أو أي شيء يخص العاملين بالدولة، وليس من المطروح أيضًا أي تحريك أو زيادة للأسعار ... لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي على قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف الوزير أن الحكومة أعدت برنامجًا وطنيًّا للإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة بهدف حل المشاكل الهيكلية المتراكمة في مصر منذ سنين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 135 مليار جنيه من بينهم 56 مليارًا استثمارات حكومية... مع توفير المزيد من الموارد؛ لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية مع العمل في السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة.
وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية أن هذا البرنامج في صياغته النهائية سيتم طرحه على وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أنه من بين الموضوعات التي سيتم طرحها هو توفير فرص عمل للشباب ومواجهة العجز في الميزان التجاري الذي وصل إلى 32 مليار دولار فارقًا بين الواردات والصادرات المصرية لصالح الواردات.
لافتا إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة يسدد فوائد وأقساط للديون المصرية، وأكد الوزير أنه في إطار هذا البرنامج تم رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 28 % مع مطالبة المصانع بعدم رفع أسعار منتجاتهم وتحميل تلك الزيادة على الأرباح المحققة لهم .
كما سيتم تطوير العشوائيات، وعمل برنامج يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه... مشيرًا في هذا الصدد إلى أن 40 % فقط من الدعم يصل إلى مستحقيه، تجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي في حالة الاتفاق مع الحكومة المصرية عليه ستكون فائدته 1.1% وفترة السماح 89 شهرًا ويسدد على خمس سنوات.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي: "إن هناك وعودًا دولية بقروض ميسرة لمصر بمبلغ عشرة مليارات دولار من كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات وأمريكا؛ بهدف سد الفجوة في عجز الموازنة العامة للدولة... لافتًا إلى أن هناك وفدًا اقتصاديًّا كويتيًّا سيصل إلى مصر اليوم لبحث هذا الموضوع.
وعن الوديعة القطرية لمصر، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن الوديعة والتي تصل إلى ملياري دولار تم تسديد نصف مليار منها، وتم الاتفاق على أن تصل باقي الوديعة على ثلاثة أقساط متتالية تكون في 30 سبتمبر، والقسط الثالث في 30 أكتوبر، والقسط الأخير في 30 نوفمبر.
و عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، أوضح الدكتور أشرف العربي أنه تم الاتفاق، شفهيًَّا، على أن تقدم واشنطن منحة قدرها 450 مليون دولار، تحويلات نقدية مباشرة، تستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن هناك 650 مليون دولار، ديونًا أمريكية على مصر، طرحت واشنطن مبادلتها في إطار برنامج مبادلة الديون، إلا أن مصر تسعى إلى إدخالهم في برنامج إسقاط الديون، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هناك 34 مليار دولار مديونية خارجية على مصر.
