قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الأربعاء، أن بإمكان ألمانيا المصادقة على صندوق الإنقاذ واتفاق الميزانية الجديدين بمنطقة اليورو، ما دامت تضمن عدم زيادة تعرضها المالي لصندوق الإنقاذ، بدون موافقة البرلمان. وقالت المحكمة، التي حكمت بأن الدعوى على آلية الاستقرار الأوروبي والاتفاق المالي لا أساس لها: "إن شرط السماح بالمصادقة عليهما هو موافقة مجلس النواب على أي زيادة في التزامات ألمانيا عن 190 مليار يورو".
وأضافت المحكمة: "أنه يجب إحالة قرارات آلية الاستقرار الأوروبي إلى البرلمان بغرفتيه للحصول على الموافقة". رافضة بذلك فقرة متعلقة بالسرية في الاتفاق.