قام عدد من البنوك بتسوية مشكلات 6 مصانع متعثرة فى منطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة المتعثرين، بحسب تصريحات أيمن رضا، الأمين العام للجمعية ل«الشروق». وقال رضا ان الجمعية تقوم بدور الوسيط بين البنوك والمصانع المتعثرة لحل مشكلات الديون، وتسويتها بهدف مساعدتها فى العودة إلى الإنتاج بكفاءة، وقد عقدت لقاءات خلال الفترة الماضية مع مسئولين من نحو 7 بنوك دائنة لمصانع العاشر فى هذا الإطار، من أهمها البنك الأهلى ومصر وبنك التنمية الصناعية، وقامت البنوك بتسوية 6 حالات مبدئيا.
ويقوم البنك بتسوية مشكلة الديون عبر وسيلة من ثلاث، اولها جدولة الديون، أو اعادة جدولتها لبعض المصانع التى كانت قد حصلت على فرصة جدولة ديونها من قبل، أو بضخ أموال جديدة «لمساعدة المصنع ودفعه إلى العودة لعجلة الإنتاج لأن هذا قد يكون الحل الوحيد المناسب فى بعض الحالات» مع تسهيلات فى السداد، حسب رضا.
وأضاف رضا أن حالات التعثر فى المنطقة زادت بنسبة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، بسبب «الركود الاقتصادى وصعوبة التسويق، وتكرار إضراب العمال، وكثرة المطالب الفئوية، إضافة إلى مشكلات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائى وارتفاع سعر المياه»، ووصلت نسبة المصانع المتعثرة، من بعد الثورة وحتى الأن، إلى نحو 5% من اجمالى المصانع الموجودة فى العاشر من رمضان بواقع 161 مصنع، من بين 2200 مصنع كبير ومتوسط بالإضافة إلى 486 مصنعا صغيرا تضمها المنطقة، وقال إن حالات التعثر تنتشر بنسبة أكبر بين مصانع المنتجات الغذائية والهندسية.
على جانب آخر بدأت الجمعية فى إنشاء منطقة سكنية للعاملين فى مصانع المدينة تشمل 1840 وحدة على مساحة 25 فدانا، وتقوم المصانع فى العاشر بتمويلها بتكلفة تصل إلى نحو 160 مليون جنيه، وقال رضا إن كل مصنع مشارك فى التمويل سيحصل على عمارة وسيقوم بتحديد طريقة منحها للعمال، «ربما يبيعها أو يجعلها للإيجار وعندما يخرج العامل من الشركة يتركها لآخر حسب رؤية كل شخص»، وقد بدأت وزارة الإسكان فى تدشين المرافق الخاصة بالمشروع، وسيتم الانتهاء منه فى آخر عام 2013.
كما تقرر اقامة معرض دائم لمنتجات المدينة بسعر التكلفة على مساحة 10 آلاف متر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وسينتهى العمل فى إعداد المعرض خلال عامين