أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة، مضيفا، أنه سيحتكم لأحكام القضاء النهائية، لتحديد موقف هؤلاء الضباط. وقال جمال الدين: إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة، وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط، وبالتالى، فنحن فى انتظار الأحكام النهائية للقضاء.
وأضاف، أنه يوجد فتوى من مفتي الديار المصرية تعزز موقف الوزارة فى مواجهة موقف الضباط والأفراد، الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أنها مستمرة حتى تتمكن من تطهير كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية.
وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين، أكد جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسى أو جنائى واحد فى كافة سجون وليمانات الجمهورية.
وأضاف، "أتحدى أى شخص يأتى لى باسم معتقل واحد ما زال داخل السجون"، موضحا "نحن طبقنا قانون الطوارئ خلال الفترة من 31 يناير إلى 31 يونيو 2012، واعتقلنا 1352 وفقا لإجراءات صارمة لم يكن، من بينها أى صاحب رأى أو فكر، ولم يعترض أحد على آلية تطبيق القانون".