شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة، حملة تفتيشية موسعة، لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملة مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، وضبط الهاربين من السجون، بالإضافة الى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات للحد منها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة، فى مجال تنفيذ الأحكام، عن ضبط وتنفيذ 13 ألفا و87 حكما قضائيا، وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط والعثور على 21 سيارة مبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون عن ضبط سجينين هاربين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية، لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى.