قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية بشن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري. واستهدفت الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها، وضبط الهاربين من السجون.
هذا بالإضافة الى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات للحد منها؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 13 ألفا و87 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط والعثور على 21 سيارة مبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث ثورة 25 يناير عن ضبط سجينين هاربين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصري.