قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر قد تستغنى عن جزء قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار وأوضح العربي، أن ذلك قد يتم حال نجاح مصر فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى، أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض.
وقال العربي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنه حدث فى الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك"، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد فى المستقبل، وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف، أنه سيتم إعلان شروط القرض، فى حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد للحصول على القرض.