وافق المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، على قرار الاتهام بإحالة 6 متهمين يترأسهم مسؤول أمن مختص بحراسة فرع البنك التجاري الدولي، بمستشفى علاج سرطان الأطفال ( 57357 ) إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم باختلاس مبلغ 750 ألف جنيه من تبرعات المواطنين للمستشفى. كما أمر بإحالة جانب آخر من القضية لنيابة أمن الدولة العليا، كونه يتعلق بارتكاب اثنين من المتهمين في القضية لجريمة غسل الأموال، إثر قيامهما بشراء أراضٍ وعقارات من المبالغ المختلسة لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.
والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد محمد أبو زيد (مسؤول أمن بالبنك التجاري الدولي) وشقيقه محمد (سائق) وأحمد عصام عبد المنعم (حلاق) وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.. بينما أخلت النيابة سبيل كل بقية المتهمين وهم: نيفين عبد الله عبد المنعم (خطيبة المتهم الأول) وعصام عبد المنعم عبد الله (والدها) وكيداهم حلمي إبراهيم (والدة المتهم الثالث).
باشر التحقيق في القضية أحمد زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا..وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من البنك يفيد اختفاء مبلغ 750 ألف جنيه من أموال تبرعات المواطنين المستشفى، وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول يختص باستلام مفتاح خزينة البنك خلال الفترة الليلية، لتسليمه للموظف المختص باليوم التالي، وأنه قام بفتح الخزينة واختلس المبلغ بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأخفوا جميعا المبلغ المختلس عند باقي المتهمين.
وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول استغل وظيفته باستلامه مفتاح الخزينة، واتفق مع شقيقه وصديقه (الحلاق) على الاستيلاء على أموال البنك؛ حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم الأول كان آخر من غادر المستشفى، قبيل اكتشاف واقعة اختفاء المبلغ المالي.
واعترف المتهم الثالث (الحلاق) أمام جهات التحقيق باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة، ودوره فيها الذي تمثل في الجلوس مع بقية أفراد الأمن بالبنك؛ لإشغالهم أثناء قيام المتهم الأول باختلاس المبلغ.. كما اعترف بأنه تحصل على مبلغ 100 ألف جنيه من جملة المبلغ المختلس، وأن المتهم الأول وشقيقه استوليا على باقي المبلغ.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين مع جزء من المبلغ المختلس والعقود التي كشفت بأنهما قاما بشراء أراضٍ وعقارين؛ لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.
