«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق»، بهذه الكلمات نطق المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية العام، قبل أن يتولى عمله مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى يناير 2005. مرحلة جديدة ونقلة مهنية فى حياة رجل القضاء الذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض قبل أن يدخل المحكمة الدستورية مستشاراً فى هيئة مفوضيها، ثم يصبح رئيساً للهيئة ذاتها بعد انتدابه فى عام 2007 للعمل مستشارا لوزير العدل لشئون التشريع. منصب مهم ومكانة مرموقة أهلته لأن يصبح عضواً فى اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مارس قبل الماضى لصياغة مراسيم القوانين التى اقترحها مجلس الوزراء وقتذاك، ومن بينها قانون يقضى بإعدام الخارجين على القانون عرف إعلامياً باسم «قانون البلطجة وترويع الآمنين»، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ومنها قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والرئاسية، وانتخابات مجلسى الشعب الشورى. كانت أبرز المهام التى أسندت إلى «بجاتو» وقتها هو الإشراف على متابعة كل ما ينشر فى الصحف حول وجهات النظر المتعلقة بالتعديلات الدستورية التى جرت فى مارس قبل الماضى، وكتابة تقارير بأهم ما جاء بهذه الملاحظات، وكانت المهمة بمثابة تسخين وتدريب لرجل القانون الدستورى قبل نزول الملعب الحقيقى «الانتخابات الرئاسية». تولى «بجاتو» الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية التى اختير لرئاستها المستشار فاروق سلطان الذى يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى تسبب فى توجيه الانتقادات للجنة حتى من قبل أن تؤدى أى عمل، فيكفى المنتقدين أن رئيسها عين فى منصبه بالمحكمة الدستورية بقرار من مبارك الذى خلعته الثورة من على كرسيه. ولم يمر وقت طويل حتى طالت الانتقادات المستشار «بجاتو» نفسه حينما بدأت اللجنة عملها بقبول طلبات الترشح للرئاسة. وكانت أولى الأزمات التى ثارت بعد إعلان اللجنة اكتشافها حصول والدة الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أحد المرشحين للمنصب على الجنسية الأمريكية، وهو ما يمنع الشيخ من الترشح طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس قبل الماضى، وهى الأزمة التى تفاقمت ووصلت إلى حد محاصرة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قبل مريدى الشيخ ومؤيديه، قبل أن يصدر قرار اللجنة باستبعاد الشيخ و9 آخرين لكل منهم حكايته. استبعاد المرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية فتح الباب أمام انتقادات لا حصر لها راحت تشكك فى عمل اللجنة، وتتهم قراراتها بالانحياز والمحاباة، متخذة من مادة تحصين قرارات اللجنة ضد الطعون دليلاً على عدم المرونة التى لا تتمتع بها اللجنة. ورغم كثرة الانتقادات التى تم توجيهها للجنة فإن أحداً من المنتقدين لم يستطع أن يمنع نفسه من انتظار قراراتها ولا ترقب ظهور المستشار حاتم بجاتو على شاشات التليفزيون ليعلن النتائج النهائية لكل جولة انتخابية تنتهى، كما ينتظره الجميع الآن على أحر من الجمر.
