الأخوان غنيم هما: وائل غنيم أحد الشباب الداعين لثورة 25 يناير، ووجدى غنيم أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتشدد فى آرائه. والدافع للمقارنة بينهما هو ظهور وائل على مسرح ميدان التحرير يوم الجمعة 25 فبراير ممسكا بيد القيادى الإخوانى محمد البلتاجى ليرددا معا شعار «إيد واحدة»، بعد أن بثت الصحف يوم الجمعة 18 فبراير الأخبار والصور عن منع البلتاجى ورفاقه لوائل بالقوة من الصعود للمسرح حتى تخلو الساحة بالكامل للقرضاوى. وظهور وجدى فى اليوم نفسه على صفحات الإنترنت معترضا فى بيان مطول على تصريح رفيقه سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى للإخوان الذى أدلى به مساء الجمعة السابقة أيضا، ومفاده أن «الإخوان ينادون بدولة مدنية تكون فيها الأمة والشعب مصدر السلطات وليس الدين». والمقارنة الصحيحة لابد أن تكون من البداية: فبينما جند وائل ورفاقه أنفسهم لحشد الجماهير لثورة 25 يناير، فقد أعلن الإخوان عدم مشاركتهم فيها على صفحات الجرائد، ووفقا لتصريحات الكتاتنى شخصيا فإن بعض الشباب طلب «التفاعل» مع المتظاهرين بداية من 26 يناير فأذنت لهم الجماعة. والمشاركة الحقيقة لهم كانت بداية من جمعة الغضب بعد التأكد من نجاح الثورة. وبينما أعلن شباب 25 يناير عدم عزمهم تكوين حزب، فقد أعلن الإخوان الشيء نفسه مطالبين بتعديل الدستور أولا، لكنهم قد شرعوا فى اختيار الكتاتنى وكيلا لحزب «الحرية والعدالة»، بعد تشكيل حزب الوسط بزعامة أبو العلا ماضى، وقد صرح العريان بأنه يتوقع تأسيس 4 أحزاب إسلامية. وبينما أعلن الشباب موافقتهم على الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورفضهم الحصول على أية مناصب، أعلن الإخوان رفضهم الحوار مع المجلس العسكرى ثم تحاوروا وحصل أصحاب الاتجاه المحافظ على وزرات تشكيل الوعى فى الحكومة المؤقتة، وهى: التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة، مع إلغاء الإعلام وإعلان عمرو خالد فى صباح الخير يا مصر يوم السبت 26 فبراير أنه قد عاد للإقامة فى مصر ومستعد لقبول منصب وزير الشباب ولكن بعد انتهاء الحكومة المؤقتة. وبينما استمر وائل والشباب فى مظاهرات الجمعة الماضية مطالبين بإسقاط حكومة شفيق وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، كان حضور الإخوان محدودا وباهتا ورمزيا. وبينما صفح وائل عن من أساء إليه من الإخوان لتوحيد صف الثورة، هاجم وجدى رفاقه فى الجماعة على البيان المتخاذل رافضا الدولة المدنية والديمقراطية، حيث يرى أن مصر دولة إسلامية لا مدنية، والذى يعترض على هذا فهو يعترض على شرع الله وبالتالى فهو كافر ومرتد. أما الديمقراطية فهى قائمة على مبادئ الكفر مثل: مبدأ سيادة الشعب والسيادة لا تكون إلا لله «إن الحكم إلا لله». ومبدأ حرية التدين والاعتقاد والإسلام لا يعرف إلا حد الردة، فكل من يولد فهو مسلم حتى ينصراه أو يهوداه. ومبدأ المرجعية للشعب لأن المرجعية للشريعة الإسلامية. ومبدأ حرية التعبير والإفصاح لأن هذا فتح الباب للسخرية من الرسول فى الصحف الأجنبية. ومبدأ حرية تشكيل الأحزاب وهو خطأ فاحش، فهل يمكن أن نقيم حزبا للشواذ مثلا. ومبدأ الأكثرية المطلقة، فهل لو وافقت الأغلبية على زواج رجل برجل يعد هذا قانونا. ومبدأ المساواة بين الأبرار والفجار، فهل لو انتخب الشعب كافرا أو صليبيا يصبح رئيسا للجمهورية. ومبدأ المالك الحقيقى للمال هو الشعب، والمالك الحقيقى للمال هو الله. بالإضافة إلى مبدأ الحرية المطلقة، ومبدأ فصل الدين عن الدول. فكل مبادئ الديمقراطية كفر، فكيف ونحن إخوان مسلمون نسلم بالديمقراطية لأنها رغبة شعبية؟ نحن لسنا مع رغبة الشعب نحن مع مبادئنا وقيمنا الإسلامية المعلنة. وقد ختم حديثه بأبيات أشبه ما تكون بإعلان الحرب على المخالفين له فى الرأى، حيث قال: فى سبيل الله قمنا نبتغى رفع اللواء لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداء فليعد لله مجده أو ترق منا الدماء وبغض النظر عن تهافت المنطق والتواء الاستدلالات السابقة لتصبح مقولة حق أريد بها باطل، فالطريف أن الكتاتنى نفسه قد تراجع عن تصريحه القديم، حيث قال فى الإجابة عن سؤال له حول مطالبة الإخوان بتطبيق الحدود فى حديث بالمصرى اليوم صباح السبت 26 فبراير: «لكل حادث حديث، والحديث من موقع المعارضة يختلف عن الحديث من موقع الحكم». أما فيما يتعلق بالعنف السلفى فقد نشرت الشروق فى اليوم نفسه تحقيقا حول تفشيه بمحافظات: أسيوط والمنيا والمنوفية والسويس والغربية والإسماعيلية، مصحوبا بطرد خطباء الأوقاف من بعض المساجد، وبهتافات مثل: الشعب يريد تحكيم الكتاب، إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية. أما الأشد طرافة فهو الخبر المنشور باليوم السابع يوم 23 فبراير والذى يعلن اقتحام الإخوان لمقر الحزب الوطنى بأوسيم والاستيلاء عليه، فهل هذا اختيار واع منهم للمكان المناسب لهم سياسيا فى المرحلة الجديدة؟ لقد كان لا يليق بأحد ألا يتعاطف مع الإخوان المسلمين وهم يعانون من الحظر ويدعون لمكارم الأخلاق، أما وقد أصبحوا أحزابا تسعى لمكاسب سياسية وتقسم نفسها بدهاء لحمائم وصقور فإن الأمر سينظر إليه من زاوية أخرى، وتلك واحدة من المكاسب الكبرى للثورة، بشرط أن تكون الانتخابات القادمة بالرقم القومى للتعبير الحقيقى عن حجم القوة السياسية لكل طرف من الأطراف فى الشارع المصرى، وليس بالبطاقات الانتخابية التى تمرس على التحكم بها الحزب الوطنى والإخوان أيضا.
