توجه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قطاع الأمن المركزي بمحافظة الإسماعيلية، عقب تفقده لمناطق سيناء ولقائه بمشايخ القبائل، للتنسيق في أطر مواجهة الخارجين عن القانون. والتقى الوزير، بمديري أمن محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي قطاع مصلحة الأمن العام بالمديريات الثلاث، وقيادات الأمن المركزي بمنطقة القناة.
وتناول اللقاء أبعاد المرحلة الأمنية الحالية، وما سوف تشهده من تحديات تتطلب تكاتف كافة الطاقات، واستنفار كافة الجهود، لمواصلة النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، موجها بمراجعة كافة الخطط الأمنية على نطاق كافة المحافظات، وإعادة تقييمها وتطويرها، وفقا لمستجدات ومتطلبات الحالة الأمنية.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة، والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق في نطاق المحافظات، باعتبارها خط الدفاع الثاني للبلاد، لاسيما في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها مناطق سيناء.
كما طالب بمتابعة العناصر الإجرامية الخطرة التي تروع أمن المواطنين، ومواجهتهم بكل حسم وحزم، ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والأخذ بزمام المبادرة في التعامل بحزم مع تلك العناصر، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة، وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية التركيز على سيادة القانون، واحترام الحريات العامة والخاصة، ودعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة؛ باعتباره عاملا أساسيا وفعالا لنجاح المنظومة الأمنية، مؤكدا أن شعوب منطقتي القناة وسيناء هم خير عون وسند في تلك المرحلة لما لهم من بطولات شهد لها التاريخ على مر العصور.