كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 عن أن الاستثمار الإجمالي في الدول العربية ( الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء الحكومية أو الخاصة) ارتفع بنسبة 1.2% من نحو 490 مليار دولار عام 2010 إلى 496 مليار دولار عام 2011 رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات. وأضاف التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية متعددة الأطراف اليوم من مقرها في دولة الكويت أن 4 دول نفطية هي؛ السعودية والإمارات والجزائر وقطر استحوذت على 63% من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية. وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية (21 دولة) نحو 4260 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة ما بين عامي ( 2012- 2017)، حيث يتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778.6 مليار دولار عام 2017 أي من المرجح أن يرتفع بنحو 39.3% خلال الفترة. واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة أعمار وتنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما مع عرض نحو 2000 فرصة استثمارية، في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية. وقدر التقرير استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المنطقة العربية بنحو 60% من إجمالي الإنفاق الاستثماري أي نحو 300 مليار دولار سنويا، وتتراجع تلك النسبة في الدول النفطية بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة فيما ترتفع بشكل كبير في الدول الغير نفطية والمنفتحة على الاستثمارات الأجنبية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان. صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وعلى صعيد إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الدول العربية والناجم عن جمع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة)، وصافي استثمارات محفظة الأوراق المالية (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة) خلال ال11 عاما الماضية منذ عام 2000 وحتى عام 2010 فتشير إحصاءات 17 دولة عربية إلى خروج صافي لنحو 39.5 مليار دولار، حيث حققت 12 دولة أداء ايجابيا بصافي تدفقات للداخل قيمتها 213.5 مليار دولار، مقابل تحقيق 5 دول أداء سلبيا بصافي تدفقات للخارج قيمتها 253 مليار دولار. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لصافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الايجابية (إلى الداخل) خلال ال11 عاما فقد حلت مصر في المرتبة الأولى بصافي تدفقات ايجابية للداخل قيمتها 51.3 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 33.5 مليار دولار، لبنان 26.1 مليار دولار، السودان 19.3 مليار دولار، الأردن 18 مليار دولار، المغرب 17.1 مليار دولار، تونس 14 مليار دولار ، سلطنة عمان 12.8 مليار دولار، الجزائر 9.1 مليارات دولار، سورية 8.35 مليارات دولار، اليمن 3.3 مليارات دولار، جيبوتي 0.75 مليار دولار. على صعيد صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى الخارج خلال ال11 عاما الماضية فقد حلت الكويت في المرتبة الأولي، بقيمة إجمالية بلغت 209.8 مليار دولار تلتها ليبيا بقيمة 27.6 مليارات دولار، ثم البحرين بقيمة 7.3 مليارات دولار، فالعراق بقيمة 6.9 مليارات دولار، ثم فلسطين بقيمة 1.4 مليار دولار. المساعدات والمعونات وفيما يتعلق بالمساعدات والمعونات الإنمائية الرسمية المقدمة من الجهات الرسمية أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) والتي تضم الاتحاد الأوروبي و23 جهة تابعة لدول مجموعة ال OECD، ومن قبل المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الصندوق والبنك الدوليين، ومنظمات أخرى. فقد بلغت قيمة المساعدات التي حصلت عليها الدول العربية (16 دولة) خلال ال 10 أعوام ما بين 2000 و2009 نحو 135.2 مليار دولار وبنسبة 14.6% من إجمالي المساعدات الدولية البالغ قيمتها 927.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
