أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة . وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة إنطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والذي يأتي محور الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد المصري علي رأس أولوياته ، لافتا إلي ان خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأشار الوزير إلي ان الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي ، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة .
وطالب المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الإستثمار في مصر .
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد المهندس حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا الإتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل إتفاقية " الميركسور " ، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد طالب الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
