أحال الجيش التركي 40 ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد الحكومة للتقاعد في مؤشر جديد على سيطرة مدنية أكبر على الجيش القوي. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش على موقعها على الانترنت أن الرئيس عبد الله جول صدق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي استمر أربعة أيام.
ونشرت صحيفة "حريت" أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات "ارجينكون" التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية. والقرار يمثل تغييرا جذريا عن اجتماع المجلس العسكري الأعلى العاصف في العام الماضي، حين استقال أربعة من قادة الجيش حتى قبل أن يبدأ احتجاجا على حبس مئات العسكريين من بينهم 20 %من كبار ضباط الجيش.
وزج بصحفيين ومحاميين وساسة في السجن أيضا بتهمة السعي لتقويض حكم أردوغان بدعوى اعتقادهم أنه يحاول تقويض الدستور العلماني التركي. وعين المجلس قائدا جديدا للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سوريا وإيران والعراق.
مع وجود عدد كبير من الضباط المخضرمين في الجيش في السجن، شكك محللون في مدى استعداد تركيا من الوجهة الدفاعية مع تصاعد التوتر مع سوريا المجاورة.
ونشر الجيش أسلحة وقوات على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لمسافة 916 كيلومترا بعدما أسقطت سوريا طائرة تركية في البحر المتوسط في يونيو.