انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23.9% فى الربع الثالث من العام المالى 2008-2009 (الفترة من يناير إلى مارس 2009)، مقارنة بالربع السابق عليه، لتصل إلى 1.738 مليار دولار، بعد أن كان الربع الثانى قد شهد زيادة فى التحويلات بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الأول. ويعتبر تراجع تحويلات العاملين طبيعيا بشكل عام فى رأى سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، لأن الأسواق الرئيسية للعمالة المصرية فى الخارج، والتى تتمثل فى دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدةالأمريكية، توفر فى أعداد العاملين لديها. بينما شهدت التحويلات زيادة فى الربع الثانى من العام المالى نتيجة لعودة كثير من العاملين بشكل نهائى، وهو ما يجعلهم يدخلون مصر بكامل مدخراتهم، وليس فقط مبالغ التحويلات الشهرية، تبعا لرضوان. فى الوقت نفسه سجل الربع الثالث، المنتهى مارس الماضى، تراجعا سنويا ب 15.79% مقارنة بالربع الثالث من العام المالى السابق قبيل الأزمة حينما سجل إجمالى التحويلات 2.064 مليار دولار. واحتفظت الولاياتالمتحدة بموقع الصدارة كمصدر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتبلغ قيمة التحويلات 544.2 مليون دولار فى الربع الثالث، بانخفاض طفيف عن الربع الثانى الذى سجل 579.2 مليون، وإن كانت نسبة التراجع تزيد بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق، قبل تفاقم الأزمة فى الولاياتالمتحدة، إذ بلغت التحويلات فى الربع الثالث من العام المالى 2007-2008 من الولاياتالمتحدة 642.3 مليون دولار. بينما انخفضت التحويلات القادمة من الإمارات لتصل إلى 298.2 مليون دولار فى الربع الثالث مقابل 542.9 فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، لتتراجع إلى المرتبة الثالثة بين الدول التى ترد منها تحويلات المصريين بالخارج تاركة موقعها للكويت التى سجلت 337.3 مليون دولار. ويقول رضوان إن التراجع الذى شهدته تحويلات الإمارات متوقع لأنها أكثر الدول التى شهدت عودة مؤقتة أو نهائية للعمالة المصرية، إلا أن الأرقام التفصيلية غير متاحة، وهو ما يعتبره رضوان معوقا لمتابعة أثر الأزمة بدقة، بينما تتابعها دول أخرى يوما بيوم. وفى المقابل فإن الاستقرار النسبى فى تحويلات العاملين من الكويت يرجع فى رأى مستشار هيئة الاستثمار إلى تنوع النشاط الاقتصادى فى تلك الدولة، وعدم تركزه فى قطاع الإنشاءات كما هو الحال فى الإمارات. وقد وصل عدد المصريين العائدين من أعمالهم فى الدول العربية بسبب الأزمة، إلى 7 ملايين عامل فى مارس الماضى، تبعا لتقرير مرصد الأزمة الاقتصادية الذى شارك فى إعداده مركز معلومات مجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية. وكان معدل العودة يتراوح ما بين 9.1 و12.5 مليون فرد فى الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2008، بحسب تقرير المرصد، ثم ارتفع هذا المعدل ليصل إلى 19.4 مليون فى ديسمبر 2008، مع أعياد الكريسماس وعيد الأضحى. إلا أن هذا الرقم انخفض بشدة فى مارس 2009، عندما وصل إلى 7 ملايين، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2008. ويتوقع بنك استثمار بلتون أن يسجل إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تراجعا، إلى 7.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2008-2009، مقارنة بنحو 8.5 مليار دولار فى العام المالى 2007-2008، بانخفاض نسبته 11.9%.
