تصاعدت المخاوف من تجدد الاشتباكات بين مواطنين أقباط ومسلمين بقرية دهشور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد وفاة شاب مسلم يدعى (معاذ محمد حسن)، متأثرًا بحروق تعرض لها أثناء مروره قرب موقع الاشتباكات، التي استخدمت بها زجاجات المولتوف الحارقة، حيث بدأت الأحداث منذ 6 أيام بسبب قيام عامل قبطي في محل كي للملابس بحرق قميص كهربائي مسلم.
وقالت وسائل الإعلام؛ إن قرية دهشور تحولت إلى ثكنة عسكرية، كما أدت الحادثة إلى هروب بعض العائلات القبطية التي تخشى من تجدد الاشتباكات، كما جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين في أحداث البدرشين 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جهاز الشرطة باتخاذ كل الإجراءات الفورية اللازمة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بقرية دهشور، وتأمين جنازة معاذ محمد وحماية المواطنين الأقباط وممتلكاتهم وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية أثناء وعقب تشييع الجنازة.
وأعربت المبادرة المصرية عن إدانتها الكاملة لأعمال العنف، وما أسفر عنها من إزهاق لروح أحد أبناء القرية، وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وقال المفكر القبطي كمال زاخر لCNN بالعربية، إن «أحداث دهشور ليست فتنة طائفية ولكنها عمل جنائي، تم تصعيده بسبب عدم وجود شفافية من بعض الجهات، وأيضًا كون طرفي المشاجرة مسلمين وأقباط».
ووصف زاخر؛ مخاوف بعض الأقباط وتركهم للقرية؛ بأنه «خوف إنساني طبيعي، أما من ناحية الثأر فهو مرتبط بالبيئة أكثر من الدين»، موضحًا أن «البدرشين يحكمها قيم الصعيد كونها تقع بمحافظة الجيزة».
وطالب زاخر؛ الجهات الأمنية باحتواء أحداث البدرشين، مشيرًا إلى أن مصر تمر بلحظات ملتهمة يجب معها تدخل العقلاء لاحتواء تلك النوعية من الخلافات.
من جانبه؛ قال أحمد خيري- المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن «المشاجرات تحدث عادة بين بعض المواطنين وفي أماكن متفرقة، بسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية والنفسية التي يمر بها عدد من المواطنين، ولكن للأسف عندما تحدث مشاجرة بين مسلم ومسيحي في ظل وجود حالة احتقان، تأخذ بعدًا دينيًا وطائفيًا، خاصة مع تصعيد -ما وصفه- بالإعلام السلبي في التعامل مع مثل تلك الأحداث».
وقال خيري لCNN بالعربية؛ إن «مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعي ومنطقي وتكرر بأحداث مختلفة سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح»، لافتًا إلى أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية من القيادة الموجودة حاليًا لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي؛ سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، فضلاً عن تشكيل لجان من المثقفين والمفكرين ورجال الدين لتغيير رؤية المسلم للقبطي والعكس.
