طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الثلاثاء، جهاز الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بقرية دهشور فى ظل تصاعد المخاوف من تجدد الاعتداءات بين مسلمين ومسيحيين فى القرية التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. وعادت حالة التوتر إلى القرية التى شهدت اشتباكات طائفية مساء يوم 26 يوليو الجارى بعد أن أعلنت اليوم وفاة الشاب معاذ محمد أحمد (25 عامًا) متأثراً بالحروق التى أصيب بها أثناء مروره بالصدفة قرب موقع الاشتباكات الأسبوع الماضى. وأعربت المبادرة المصرية عن إدانتها الكاملة لأعمال العنف وما نتج من إزهاق لروح أحد أبناء القرية، وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية فى الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة. كما حملت المبادرة المصرية الشرطة مسئولية تأمين جنازة معاذ محمد وحماية المواطنين الأقباط وممتلكاتهم وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية أثناء وعقب تشييع الجنازة، والمقرر لها مساء اليوم، لاسيما فى ظل ما تردد بالقرية عقب بدء الأحداث عن الانتقام من مسيحيى القرية، وهو ما أدى لترك أغلبية الأهالى لمنازلهم خوفاً على حياتهم. وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "إن جهاز الشرطة منوط به تحقيق الأمن الوقائى ومنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها. نحذر من وقوف الشرطة موقف المتفرج وعدم تدخلها أثناء الاعتداءات والاشتباكات خاصة فى أحداث العقاب الجماعى التى تقع عقب وجود مشاكل فردية بين مسلمين ومسيحيين." وكانت المبادرة المصرية قد رصدت فى السابق تواجد الشرطة أثناء حدوث اعتداءات مماثلة دون أن يكون لها دور فى منع تفاقم الأحداث، وذلك لفشلها فى توقع الأحداث أو لرغبتها فى فرض تهدئة مؤقتة لقناعة زائفة بأن وقوع اعتداءات من مسلمين ضد أقباط سيساعد فى تفريغ شحنات الغضب عند المسلمين، متجاهلة أن هذه الحلول غير قانونية وغير شرعية وتنتج عنها مشكلات جمة فى المستقبل. وقد سبق للمبادرة المصرية أن حذرت عقب أحداث مماثلة من وقوع حوادث انتقام جماعى استهدفت مواطنين ليست لهم علاقة بأطراف المشكلة، وشددت أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج أو حجم الخسائر المترتبة على مثل هذه الاعتداءات أو عدد المتورطين فيها، خاصة أنها قابلة للاشتعال بطريقة سريعة وعنيفة، وقد تنتقل لقرى بكاملها فى ظل أجواء التوتر والشحن المستشرى فى المجتمع. وأضاف إسحق إبراهيم: "على الشرطة الالتزام بقواعد حفظ الأمن فى المظاهرات والاضطرابات العامة، فدور المؤسسات الأمنية هو حماية حقوق المواطنين فى الحياة والحرية والأمن، وضمان السلامة العامة." ووفقاً للإفادات التى حصلت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فإن قرية دهشور كانت قد شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أدت لنهب وحرق منزل واحد على الأقل، وإصابة بعض المواطنين من الجانبين. وقد بدأت الاشتباكات بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدى وقعت مساء الأربعاء 25 يوليو بين كل من سامح نسيم وأحمد رمضان على خلفية قيام الأول (مكوجى) بحرق قميص يملكه الثانى.
