بالرغم من إعلان رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل أنه سيكشف عن تشكيل حكومته فى مؤتمر صحفى سيعقده بعد غد الخميس، إلا أن مصادر سياسية بارزة رجحت أن يتم إرجاء الكشف عن التشكيل الحكومى إلى مطلع الأسبوع المقبل بسبب العقبات التى يواجهها قنديل فى اختيار بعض الوزراء. وقالت المصادر إن إحدى العقبات المهمة التى يواجهها قنديل أن معظم المرشحين من حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، «كوادر سياسية لكنهم ليست لهم علاقة بالعمل داخل دولاب الدولة، وهو ما سيتسبب لهم بمشاكل مع قيادات الوزارة المختلفة».
وأكدت مصادر مقربة من مشاورات د. هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف أن «المشكلة الأساسية التى تواجهه فى مشاوراته مع عدد الشخصيات المرشحة، كون الغالبية منهم مازالوا يرفضون العمل فى الحكومة فى ظل سياسات وخطط وإستراتيجيات موضوعة مسبقا».
المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها قالت إن الاعتذارات وعمليات الرفض، دفعت قنديل إلى القول: «مش كل واحد قابلته معناه انه مرشح لوزارة، أو تم ترشيحه بصفة نهائية لشغل منصب فى الحكومة، وإنما هى مشاورات واستقبالات لعدد كبير من الشخصيات حتى للمنصب الواحد».
إلى ذلك ولليوم السادس على التوالى واصل قنديل إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على المناصب الوزارية، من مكتب رئيس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار، ليصل عدد المرشحين إلى ما يقرب من 45 شخصية منهم عدد محدود لا يتعدى ال6 شخصيات منتمين إلى الأحزاب السياسية.
والتقى قنديل صباح أمس، للمرة الثانية، منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة فى حكومة الجنزورى، والذى كان اعتذر عن الاستمرار فى منصبه فى حكومة قنديل، ولكنه قال عقب اللقاء إن اللقاء كان تشاوريا فى بعض القضايا التى تتعلق بتنمية المجال السياحى.
وفى تصريحات صحفية قال رئيس الوزراء المكلف إنه «جار التفاوض بشأن منصب نائب وزير الوزراء للشئون الاقتصادية».
وأرجع سبب تأخر الإعلان المبدئى للإعلان عن حكومته أنه يتم المفاضلة بين أكثر من مرشح للمنصب الوزارى الواحد ويتم المفاضلة بينهم على أساس الكفاءة. وقال فى نبرة حادة إنه لا يلتفت للشائعات وأن مقابلته لأى من الشخصيات لا تعنى تكليفه بحقيبة وزارية وقال قنديل «إنه تم الاستقرار على 70% من أعضاء حكومته».
