أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمس الأحد، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، وهي الحركة التي سبقتها حالة من الجدل، سواء على مستوى ضباط الشرطة أنفسهم أو على مستوى رجل الشارع المصري. وشدد الوزير على أن الحركة تمت هذا العام وفقًا لمصلحة العمل فقط، ودون أية اعتبارات أخرى، مؤكدًا ما سبق وأن صرح به بعدم سماحه لأية جهة بالتدخل في حركة تنقلات وترقيات الشرطة، أو في الشأن الداخلي للوزارة.
وكانت الحركة تضمنت خروج 454 لواء، أكثر من 50% منهم تعدوا سن الستين، وبالتالي أصبح خروجهم واجبًا، بينما النسبة الباقية يُعتبر خروجها طبيعيًا كما يحدث كل عام، في إطار حرص السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، على تجديد دماء المناصب القيادية الوسطى بالوزارة؛ استعدادًا لتوليهم المناصب العليا خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد اكتسابهم الخبرات العملية والتراكمية المطلوبة.