طلب وزير السياحة منير فخرى عبدالنور، لقاء وزير الطيران المدنى، المهندس حسين مسعود، فى حضور ممثلى شركات السياحة، لبحث قرار شركة مصر للطيران بزيادة أسعار تذاكر العمرة 50 دولارا، تحت بند رسوم وقود، مع إلزام المسافرين بدفع الزيادة. من جانبها، نفت شركة مصر للطيران فى بيان لها، أمس، زيادة أسعار تذاكر العمرة بنسبة 60%، معتبرة ما جاء فى بيان غرفة شركات السياحة، أمس الأول، «محاولة متعمدة لتشويه صورة الشركة الوطنية أمام الرأى العام»، مشيرة إلى أن «9 من أصحاب شركات السياحة، قابلوا مسئولى مصر للطيران، لمساعدتها فى إنقاذ وضع رحلاتهم المحجوزة على شركات خاصة، بعدما فشلوا فى توفير مقاعد للمعتمرين».
وأشار البيان إلى أن إدارة مصر للطيران تفهمت الموقف، وبذلت كل الجهد لتدبير أماكن لهم على رحلاتها، عن طريق استخدام طرازات الطائرات طويلة المدى ذات التكلفة العالية، على أن تعود الرحلات من السعودية دون ركاب، نظرا لأن الرحلات لم تكن مخططة، وتم بالفعل رفع الطائرات البوينج 777 /300 والإيرباص 330/ 300 من جدول التشغيل المخطط، ووضعها على رحلات العمرة، لتتمكن مصر للطيران من استيعاب أعداد المعتمرين التى وصلت إلى 2000 راكب، مع تحميل شركات السياحة فرق تكلفة تشغيل الرحلات، لاستيعاب هذه الأعداد من المعتمرين، بدلا من أن يفترشوا أرض المطارات. وقال عضو غرفة شركات السياحة فى اتحاد الشركات، باسل السيسى، إن متوسط أسعار تذاكر الطيران الذى تتحمله كل شركات السياحة، وليس الشركات التى لديها مشكلة لرحلات العمرة، يتراوح من 3500 جنيه إلى 4750 جنيها، فى حين أن متوسط الأسعار للعام الماضى، كان يتراوح ما بين 2500 و2800 جنيه، بزيادة تقدر ب60%، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة لشركات السياحة، مضيفا أنه بسبب عدم وجود سياسة واضحة للتسعير من جانب مصر للطيران، فإن شركات السياحة أعلنت للمرة الأولى هذا العام عن برامج الحج دون أسعار الطيران.