فيما أكد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنها ستحسم مناقشة، غد فى اجتماعها، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة الثانية من الدستور والمتعلقة بالشريعة الإسلامية، ومناقشة المقترح الذى تقدم به اللواء ممدوح شاهين عضو الجمعية التأسيسية والمجلس العسكرى بشأن نظام الدولة، ووضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، قال الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة المقومات الأساسية اتفقت بشكل نهائى على صيغة المادة الثانية من الدستور، على أن يظل نص المادة كما هو فى دستور 1971، مع إضافة فقرتين، إحداهما أن الأزهر هو الجهة المختصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والثانية أن للمسيحيين واليهود الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، مؤكدا أن هذه هى الصيغة التى سيتم عرضها على الجمعية لأخذ تصويت عليها قبل عرض الدستور لاستفتاء شعبى، وأن اللجنة قد تنتهى من وضع الدستور بالكامل خلال أسبوعين. وقال يونس مخيون عضو الجمعية والمتحدث باسم حزب النور فيها إننا وافقنا على الصياغة التى أقرتها لجنة المقومات الأساسية، ولكننا فوجئنا بتصريحات لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أبدى فيه رغبته فى حذف الفقرة المتعلقة بمرجعية الأزهر، مضيفا لا نعرف سببا لهذا الطلب العجيب، وننتظر الاجتماع القادم لنعرف الموقف الرسمى من خلال ممثلى الأزهر الخمسة فى اللجنة، مشيرا فى الوقت ذاته الصياغة التى وصلتها لها اللجنة كانت فى وجود ممثلى الأزهر.
وحول الموقف الرسمى لحزب النور من صلاحيات المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد، بعد تقدم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، قال مرزوق إن الحزب سيحدد موقفه النهائى بعد الاطلاع على ما طرحه شاهين، وأن الموقف النهائى ستحدده الهيئة العليل للحزب.
من جهته قال الأمين العام للجمعية الدكتور عمرو دراج إن لجنة الأمن القومى بالجمعية بدأت فى مناقشة المقترح الذى تقدم به شاهين وغيره من المقترحات، مضيفا فى النهاية هذا مازال مجرد مقترح والجمعية هى التى ستحدد التصور النهائى، وقال دراج إن هناك لجنة الحقوق والحريات انتهت من أعمالها، مشيرا إلى الجمعية قد تنتهى نهاية الأسبوع القادم صياغة مواد الدستور الجديد.
فيما قال النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المنحل والقيادى بحزب الحرية والعدالة، ان المؤسسة العسكرية «ليس على رأسها ريشة كى يكون لها وضع مميز فى الدستور». وأضاف أن الجيش له مكانة خاصة فى قلوب المصريين، وسيظل دائما الجيش والشعب يدا واحدة، إلا أن الحديث عن وضع خاص لهم فى الدستور كلام غير منطقى.
يأتى هذا فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط على أن «وضع الجيش فى دستور 1971 سيظل كما هو فى الدستور الجديد، فالجيش سيظل ملكا للشعب وجزءا من الدولة ويخضع للقيادة السياسية، ولن يتدخل فى السياسة».
وأضاف «الآن هناك وضع جديد فى مصر، بعد نحو 62 عاما من الحكم الذى كان يشارك فيه الجيش، ولكن بعد انتخاب رئيس مصرى مدنى أصبحت هذه الأوضاع جديدة على ضباط الجيش وعلى شكل الدولة المصرية».
وأشار فى هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على 3 أسس وهى «ألا يتدخل الجيش فى السياسة وأن يكون خاضعا للقيادة السياسية، وأن قيمة ومكانة الجيش لا يجوز المساس بها».
وفيما يتعلق بميزانية الجيش قال «هناك مقترحات مقدمة من كل الأطراف ولذلك فإنه تم الاتفاق على أن لميزانية الجيش وضعية خاصة لسببين وهما السرية والثانى أن القوات المسلحة اكتسبت مشروعات اقتصادية ذات قيمة عالية جدا وذات قيمة للاقتصاد القومى»، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تعتبر ميزانية القوات المسلحة جزءا من ميزانية الدولة، وليست ميزانية منفصلة عنها وقال «ستناقش الميزانية فى مجلس الشعب كرقم واحد، وذلك من خلال لجنة خاصة تراعى السرية».
وأضاف «المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة ستبقى لأنها جزء من تمويل أنشطة المؤسسة ونفقاتها وتسليحها، على أن يتم مناقشة ذلك داخل مجلس الدفاع الوطنى». من جهته اعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن «الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية هو الإبقاء على المادة المتعلقة بالقوات المسلحة فى دستور 1971 كما هى مع إدخال إضافة بسيطة».
واقترح أن تخضع ميزانية القوات المسلحة للرقابة من قبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، وأن تدار الشئون المتعلقة بالقوات المسلحة من خلال مجلس الدفاع الوطنى بما لا يسمح بأن تكون هناك دولة داخل الدولة.
