وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القانون المثير للخلاف، الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا بأنها «عميلة للخارج»، كما أعلن الكرملين، اليوم السبت. وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على أنها «عميلة للخارج»، في أي بيان أو نشاط عام، وأن تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل إلى 300 ألف روبل «7500 يورو»، والسجن لمدة قد تصل إلى عامين.
وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون، معتبرين أنه إجراء جديد لإبعاد الأصوات المنتقدة. وأعلنت الحركة الروسية لحقوق الإنسان عزمها مقاطعة هذا القانون.
وقال زعيم هذه الحركة ليف بونوماريف لوكالة إنترفاكس: «لن نكون أبدا عملاء، ولن نخضع لهذا القانون، سنستمر في تلقي الدعم الخارجي وسنتحدث عن ذلك صراحة».
ويعتقد محللون أن هذا القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية لسير الانتخابات البرلمانية، التي جرت في ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، وفاز بها بوتين، وأعقبتها تظاهرات احتجاج حاشدة مناهضة للكرملين، ومنددة بتزوير الانتخابات.
وفي افتتاحيتها الجمعة، نددت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية بالطابع القمعي لهذه التشريعات الجديدة، محذرة من تكاليف إضافية لتنفيذها. وكتبت إن «استخدام الشدة لن يكون مجانيا. وسيكون على الدولة تمويل نفقات جديدة من جيب المواطنين ودوائر الأعمال».