صرح السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية , تعقيبا على صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول الإتجار في الأفراد - بأن التقرير المشار إليه لا يتم إعداده وفق المعايير الدولية المعترف بها في هذا الموضوع. ولفت إلى أن مصر تولي مكافحة ظاهرة الإتجار في الأفراد أهمية كبيرة لأنها تنتهك أبسط حقوق البشر وتحط من كرامة الإنسان وتنتقص من حريته , وقال : "إن الاهتمام الذي توليه مصر لهذه القضية ينعكس بشكل واضح في المتابعة المستمرة والحثيثة للسيدة قرينة رئيس الجمهورية السيدة سوزان مبارك لكافة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار في الأفراد واهتمامها الكبير بحماية النساء والأطفال من الوقوع ضحية لهذه الجريمة". وأكد المتحدث - في تصريح له يوم "الخميس" - أنه في الوقت الذي تعمل مصر على مواجهة ظاهرة الإتجار في الأفراد والقضاء عليها فإنها ترفض من حيث المبدأ قيام أي دولة بإصدار تقارير من هذا النوع أو أن تنصب نفسها حكما على أوضاع البشر في الدول الأخرى.. ونوه المتحدث إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في الأفراد - والتي ترأسها وزارة الخارجية - شارفت على الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم كافة أشكال الاتجار في الأفراد.
