دعا رئيس الوزراء الليبى السابق، زعيم «تحالف القوى الوطنية»، محمود جبريل، إلى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، عقب انتخابات المؤتمر الوطنى العام التى أجريت السبت، وتفيد مؤشرات أولية غير رسمية بتقدم تحالفه فى نتائجها، وهو ما سيمثل، فى حال تأكده، استثناء فى دول الربيع العربى، حيث حقق الإسلاميون فى مصر وتونس انتصارا انتخابيا. جبريل اقترح مساء أمس الأول على نحو 150 حزبا سياسيا دعم تشكيل هذه الحكومة، رافضا التعليق على تكهنات بأن التحالف، الذى يضم نحو 65 حزبا ليبراليا، يتقدم على الجماعات الإسلامية، بما فيمها حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. ورأى أنه لا يوجد خاسر أو فائز فى الانتخابات، ومهما كان الطرف الفائز، فإن ليبيا هى الفائز الحقيقى، رافضا وصف «تحالف القوى الوطنية» بأنه علمانى وليبرالى؛ لآن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية أحد مبادئه الرئيسية، وفقا لوكالة رويترز أمس.
وقال جبريل إنه يمد يده إلى أنصار الفيدرالية، الذين قاطعوا الانتخابات وحاولوا تعطيلها شرقى البلاد، مشددا على أن حزبه سيسعى ليكون هؤلاء ممثلين فى أجهزة الدولة. كما طالب بإشراك ما تسمى ب«التيارات المتطرفة» فى إعادة بناء الدولة والوطن، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلمت وحرمت كثيرا، وأن التطرف إنما ينشأ عن الإقصاء والتهميش، متعهدا بالدفع نحو تخصيص مقاعد لتمثيل الليبيين فى الخارج. وبينما لم يعلق حزب الإخوان على دعوة جبريل، أعلن حزب الوطن الإسلامى، بزعامة قائد الميليشيا السابق، عبد الحكيم بلحاج، أنه سيدرسها. وكان زعيم حزب العدالة والبناء، محمد صوان، قد أقر أمس الأأول ب«تقدم ملحوظ» للتحالف على مستوى القوائم فى بنغازى وطرابلس، إلا أنه توقع تقدم حزبه فى الفردى الفردية، التى قال إنها ستحدد مصير الانتخابات. غير أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نورى العبار، شدد على أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على ذلك أو على خلافه، معتبرا الأمر «رجما بالغيب». ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات خلال ساعات النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية ليبية منذ ستين عاما. وسيعين المؤتمر العام، خلال ثلاثين يوما من أولى جلساته، رئيسا جديدا للوزراء ويصادق على حكومته المؤقتة، ويعين مسئولين فى الوظائف السيادية، ويتولى المهام التشريعية بدلا من المجلس الانتقالى الحاكم، الذى سيتم حله فى أولى جلسات المؤتمر.