37 يوما كاملة، غاب خلالها نجلا الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، عن قفص اتهام «كلية الشرطة»، الذى غادراه بصحبة والدهما إلى سجن طرة، ليبدأ هو فترة عقوبته المؤبدة، وينتظران هما استكمال «كابوس» الملاحقات القضائية الذى ما إن تنتهى إحدى حلقاته، حتى تبدأ الحلقة الجديدة. 37 يوما، يعود بعدها علاء وجمال، اليوم إلى ذات قفص الاتهام دون والدهما هذه المرة حيث يبدأن اليوم مشوار قضية «التلاعب بالبورصة المصرية»، التى تعد إحدى حلقات مسلسل الفساد المالى الذى يطاردهما.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، أولى جلسات محاكمة الأخوان مبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، كتلك التى شهدتها محاكمتهما فى «قضية القرن» إلى جانب والدهما، ووزير داخليته (الأسبق) حبيب العادلى، وعدد من كبار ضباط الشرطة فى عصره.
ويشارك علاء وجمال فى قائمة الاتهام 7 من رجال الأعمال، ومسئولون، وأعضاء سابقون فى مجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجماليها مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، ما تسبب فى إهدار المال العام المصرى، وتكبيد اقتصاد البلاد خسائر كبيرة، تسببت فى تعريض الجهاز المصرفى لخطر محدق.
وتعقد جلسات المحاكمة بعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، فى قاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، وهى القاعة التى شهدت جلسات محاكمة مبارك، التى استمرت جلساتها على مدار 10 أشهر كاملة بدأت منذ 3 أغسطس 2011 حتى جلسة النطق بالحكم فى 2 يونيو 2012.
ووفقا لمصدر أمنى فإنه «من المقرر أن تشهد المحاكمة استعدادات أمنية مشددة، خاصة فى ظل اقتياد علاء وجمال مبارك داخل سيارة ترحيلات من محبسيهما فى سجن ملحق مزرعة طرة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ثم إيداعهما حجزا خاصا داخل الأكاديمية لحين بدء إجراءات المحاكمة فى العاشرة صباحا».
المصدر الذى فضل عدم كشف هويته قال: «تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع قوات الجيش تأمين قاعة المحكمة من الداخل، بينما سينتشر جنود الأمن المركزى وضباط الشرطة والسيارات المصفحة ومدرعات الجيش حول أسوار الأكاديمية من الخارج، يدعمها سيارات الإسعاف المجهزة ووحدات العناية المركزة، تحسبا لوقوع أى إصابات أو أزمات صحية».
ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم إجرائية، يتم خلالها إثبات حضور المتهمين وتلاوة النيابة لأمر الإحالة، والتهم المنسوبة إليهم، وتلقى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى، التى ستتركز حول تأجيل القضية لتصوير أوراقها والإطلاع عليها والتعويض المدنى وسماع شهود الإثبات والنفى.
وكان علاء وجمال مبارك تقدما بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يطلبان التصالح فى القضية، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض لاعتباره «غير جائز قانونا»، استنادا إلى أن «المال الذى تم التعدى عليه يأخذ حكم المال العام، والذى لا يجوز التصالح فى الجرائم المتعلقة به».
المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، قال إن المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تلقى ما يقرب من 169 طلبا منذ فتح الباب أمام الراغبين فى حضور جلسات القضية، مضيفا: «الطلبات تقدم بها مندوبو الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء، وأهالى المتهمين من الدرجة الأولى، والمحامون المدعون بالحق المدنى ودفاع المتهمين».
وأوضح أن «استئناف القاهرة أحالت الطلبات إلى المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى اتخذ قراره النهائى برفض 6 طلبات فقط، معظمها يتعلق بمصورى الصحف، ثم أحالها إلى شئون المحاكم بوزارة العدل تمهيدا لاستخراج التصاريح اللازمة».
وأكد منيع أن المستشار رضا شوكت «سوف يسمح للتليفزيون المصرى فقط بتصوير وقائع الجلسة الأولى، مثلما حدث تماما فى محاكمة القرن وأحداث بورسعيد».
ولفت منيع إلى أن رئيس المحكمة «رفض أحد الطلبات المقدمة من إحدى الصحف لأنها احتوت على أسماء 10 مندوبين دفعة واحدة، فى حين أن المسموح به من كل وسيلة إعلامية اثنان فقط من المندوبين عنها».
شوكت.. قاضى «فضيحة التمويل الأجنبى» الذى يحاكم نجلى مبارك
لمع اسم المستشار محمد رضا شوكت منذ مارس الماضى، حينما وقع عليه الاختيار من قبل المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، للتحقيق فى فضيحة التمويل الأجنبى، والتى كان بطلها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استناف القاهرة، المحال إلى التقاعد.
تلقى المستشار شوكت عشرات البلاغات من القضاة يتهمون فيها عبدالمعز إبراهيم بالتدخل فى أعمال القضاء، وارتكاب «أخطاء فجة» أدت إلى سفر 17 متهما أمريكيا وصربيا فى قضية التمويل الأجنبى، مقابل كفالة مالية.
واستمع المستشار محمد رضا شوكت إلى أقوال عدد من قضاة تيار الاستقلال الذين تقدموا بالبلاغات، ورفع نتائجها إلى وزير العدل، لكن الأخير لم يتخذ أى قرارات عقابية فى القضية حتى الآن. اختيرت دائرة شوكت فى 12 يونيو الماضى لنظر قضية «التلاعب بالبورصة» وهى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام.
