قررت محكمة جنح طوخ في أولى جلساتها، اليوم الاثنين، لنظر قضية النائب الهارب علي ونيس، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور السلفي، ون. ر، "طالبة جامعية" بكلية الزراعة ببنها، والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية، تأجيلها إلى جلسة 15 يوليو الجاري، وذلك للاطلاع وتصوير المستندات وأوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية للمدعين بالحق المدني، مع استمرار حبس المتهمة. ويواجه المتهمان تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام والتعدي على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه، وتهم التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد، رئيس المحكمة بحضور ممثلي النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المحكمه في الوقت الذي غاب فيه النائب عن الحضور.
واستمع رئيس المحكمة، خلال الجلسة، إلى مرافعة محمود يوسف محامي النائب السابق علي ونيس، والذي طالب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وكذلك تأجيلها للاطلاع وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء وأمين الشرطة ماهر محمد من إدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن القليوبية.
وطالب محامي النائب بضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ من يوم 7 يونيو الماضي، وكذلك عرض السيديهات الخاصة بالقضية للاطلاع عليها، كما طالب محامي ونيس أيضا بتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير مطابقة الأصوات الصادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ومن جانب، طالب محامي الفتاة بوقف النشر بكافة أنواعه في القضية، وكذلك إخلاء سبيل موكلته بأي ضمان تراه المحكمة مناسبا.
