أحمد عبدالحليم ورانيا ربيع ومصطفى هاشم عقد أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى جماعة الإخوان، والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة اجتماعا طارئا بمقر المركز العام بالمقطم، لمناقشة مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة، وفى مقدمتها تنفيذ خطة ال100 يوم الأولى التى طرحها رئيس الجمهورية محمد مرسى، وتشكيل الحكومة الجديدة، واستكمال الفريق الرئاسى المعاون لمرسى، بالإضافة إلى تسمية رئيس للحزب خلفا لمرسى بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، وكذلك اختيار أمين عام جديد للحزب.
حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتنى، الذى لا يزال يحتفظ بعضويته بمجلس شورى الجماعة، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، رغم أنه ليس عضوا بأى من مجلس شورى الجماعة أو مكتب إرشادها أو المكتب التنفيذى للحزب، وعصام الحداد عضو مكتب الإرشاد، والذى يتردد داخل أروقة الجماعة أنه المستشار السياسى لرئيس الجمهورية.
من جهته، نفى عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد على بشر الذى خرج مبكرا من الاجتماع بسبب ظروف صحية أى علاقة للجماعة بالتشكيل الوزارى الجديد، وقال: «أقسم بالله تشكيل الحكومة مع الحزب، ومكتب الإرشاد ليس له علاقة به»، مبررا وجود الكتاتنى وفهمى بأخذ أوراق متعلقة بهما من المقر.
وكان بشر أول من خرج من الاجتماع بعد ساعة ونصف تقريبا من بدايته، وتبعه المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة.
وقالت مصادر بالجماعة إن بعض أعضاء مجلس الشورى طرحوا تسمية المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومرشح الرئاسة السابق ليكون رئيسا للحكومة التى يعكف مرسى على تشكيلها، كما طرح أعضاء بالشورى أن تكون الحكومة المقبلة من الإخوان بنسبة 50% من مقاعدها، وهو ما برروه بأن مرسى مرشح حزب الإخوان، وحكومة من الإخوان ستكون أقدر على تنفيذ برنامج الرئيس من أى شخص آخر.
فى المقابل، رجحت مصادر حزبية استمرار كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الحالى، فى منصبه بالحكومة الجديدة أيضا، لقدرته على إدارة الموازنة العامة للبلاد فى الفترة الأولى من حكم محمد مرسى، مشيرة إلى أن اختيار شخصيات جديدة وبلا خبرات فى إدارة مثل هذه الملفات سينتهى إلى الفشل.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن المجلس العسكرى يعى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى بقاء الجنزورى، إنما فى استمرار وزراء بعينهم فى الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن الجنزورى سبق له أن طالب بإقصاء هؤلاء الوزراء إلا إن قيادات «العسكرى» لم تستجب.
وأكدت المصادر أن ما أشيع عن اتصال جماعة الإخوان المسلمين أو حزبها الحرية والعدالة بعدد من الشخصيات التكنوقراط لتشكيل الحكومة غير صحيح، وتوقعت فى الوقت ذاته أن تحصل الجماعة، وحزبها، على أكثر من 70 % من الوزارات، أو ما يزيد على 50 % شريطة أن تكون الوزارات الرئيسية ضمن النسبة الأخيرة.
من جهته، قال حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تشكيل الحكومة المقبلة ربما ينتهى نهاية الأسبوع الحالى، ملمحا إلى أن رئيس الوزراء المقبل فى التشكيل الجديد ربما يكون «اقتصاديا سياسيا»، نظرا لما تتعرض له البلاد من أزمة اقتصادية. فيما استبعد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن تشكل الحكومة فى الأسبوع الحالى، مضيفا أن الرئيس محمد مرسى لم يطلب من الحزب تقديم ترشيحاته للوزارات.
وأوضح الشهرى ل«الشروق» أن حزبه لم ينته حتى الآن من تحديد الوزارات التى من الممكن أن يشارك بها، لكنه أكد جاهزية الحزب لأى حقيبة وزارية، مبينا أن أفضل الوزارات التى من الممكن أن يشاركوا فيها هى «الصحة والتعليم والمالية والتجارة الخارجية»، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى الذى يبحثون عنه هو الكفاءة.
