منذ اللحظة الأولى التى أدى فيها الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورية لتولى منصبه كأول رئيس منتخب لمصر، والمطالب والضغوط تتوالى عليه من كل جانب.. مظاهرات واحتجاجات بعضها فئوى والآخر سياسى.. فريق رئاسى وحكومة جديدة تعهد بتشكيلها دون أغلبية إخوانية.. وغير ذلك الكثير من المستجدات التى تحاصر الرئيس الجديد.
فزاعة الإسلاميين
واجه مرسى منذ توليه المنصب حملة شرسة استهدفت التفزيع من الإسلاميين، بدعوى قيام الإسلاميين بتقييد الحريات العامة، وحرية الفن والإبداع.
وبدأت الوقائع التى اتهم قيادات الأحزاب الإسلامية أجهزة أمنية بالوقوف وراءها لتشويه صورتهم وإثارة المواطنين ضد الرئيس المنتخب تتوالى واحدة تلو الأخرى، وكانت الواقعة الأولى مقتل صاحب فرقة موسيقية وشقيقه على يد إسلاميين ينتمون إلى التيار السلفى بقرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وهو ما دفع نقابة المهن الفنية إلى التقدم ببلاغ إلى رئيس مصر المنتخب لحماية الفن والإبداع من التيارات الإسلامية، وتصاعدت الأحداث بعد انتشار شائعات بين الأهالى أن وراء الجريمة أبعادا دينية بسبب عمل المجنى عليهما كموسيقيين فى فرقة موسيقية، ليخرج حزب النور بعدها لينفى انتماء الجناة فيها إليه.
الواقعة الثانية كانت قيام ثلاثة ملتحين بقتل طالب بكلية الهندسة بمحافظة السويس أثناء سيره مع خطيبته فى الشارع ليتصاعد مع هذه الحادثة حدة الهجوم على الإسلاميين وتتطاير الشائعات حول مجموعات «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» يجوبون الشوارع لترويع «المتبرجات» والأقباط، وأصحاب محال الخمور، وهى الوقائع التى لم يتم إثبات أى منها حتى الآن.
مع كل حادثة مماثلة يخرج الإسلاميون بجميع تياراتهم وفصائلهم يؤكدون عدم صلتهم بهذه الأحداث، مشددين على أن من يقف وراءها ملتحون وهميون فى إطار حملة لإفشال مهمة مرسى.
«محمد البرادعى سيتولى منصبا سياسيا كبيرا» يضفى الخبر «غير المؤكد» والذى انتشر عقب يومين من فوز محمد مرسى بالرئاسة، قدرا من البهجة والتفاؤل بتحقيق الرئيس لوعد كان قد تعهد بتحقيقه قبل فوزه، وهو تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.
يوم 27 من يونيو الماضى ينقلب الوضع 180 درجة، «مرسى لم يفاتح البرادعى فى تشكيل الحكومة حتى الآن» يتصدر الخبر أغلب الصحف، ويظل الموقف من تشكيل فريق رئاسى وحكومة قيد الانتظار.
«الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة» وغيرها من القوى والحركات السياسية بدأت فى الضغط، وأرسلت مجموعة من الاقتراحات إلى الرئيس لتشكيل الحكومة والفريق الرئاسى من بينها اقتراح باختيار البرادعى لرئاسة الحكومة، وأن يكون عبدالمنعم أبوالفتوح نائبا أول للرئيس وأى من حنا جريس وأمين إسكندر وسمير مرقص ليكون نائبا ثانيا. حزب النور السلفى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يظهران فى المشهد.. الأول يرفض تعيين نائب قبطى للرئيس أو سيدة، وأكد أن هذا موقف لا يمكن التنازل عنه.. لم يقف الأمر عند ذلك بل تطور لمطالبة الحزب بتولى حقائب الوزارات الخدمية.. أما المجلس الأعلى فالاتفاقات معه تدور فى فلك الوزارات المتعلقة بالأمن القومى للبلاد.. ويبقى الوضع والضغط على ما هو عليه..
«الاتحادية» يستقبل الرئيس بالاحتجاجات
كان للقصر الجمهورى «الاتحادية» موعد فى مطلع الشهر الجارى مع نوع جديد من الزيارات التى لم يشهدها من قبل.. متظاهرون ومسيرات ومطالب.. عمال يطالبون بأرباح لم يحصلوا عليها.. وأسر معتقلين ومحاكمين عسكريا يطالبون بالإفراج عن ذويهم.. وأرامل وعجائز لكل واحدة منهن أمل فى حل لمشكلتها..
المظاهرات والطلبات تتدفق على قصر الرئاسة فى مصر الجديدة من ناحية، ليحاصر الرئيس من جهة أخرى اعتصام مؤيدى المجلس العسكرى فى مدينة نصر.
«التطبيق الكامل غير المنقوص للإعلان الدستورى المكمل، وتولى وزير الدفاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية منصب القائد الأعلى للشرطة، وحل جماعة الإخوان المسلمين»، هى أبرز مطالب مؤيدى «العسكرى» المستمرين فى اعتصامهم لليوم السابع على التوالى.
نفوذ المؤسسة العسكرية
العقبة الأخرى التى ستظل تواجه مرسى طوال فترة رئاسته سواء طالت أم قصرت ويصفها بعض المراقبين أنها السبب الرئيسى فى جميع العقبات التى يواجهها مرسى المؤسسة العسكرية فى إدارة البلاد،من خلال الإعلان الدستورى المكمل الذى قلص كثيرا من صلاحيات رئيس الدولة لصالح المؤسسة العسكرية فى مصر، ويعطى لها الحق فى التدخل فى كتابة الدستور الجديد، وكذلك مجلس الدفاع الوطنى الذى يفرض تشكيله هيمنة للعسكريين على القرار داخله، حيث يتكون من 11 شخصية عسكرية، و6 مدنيين.
الصراع بين الرئيس والمجلس العسكرى، والذى بدا واضحا بين سطور خطابات مرسى التى ألقاها واحدا تلو الآخر فى أعقاب توليه للمهمة، وظهر جليا فى كلمة مرسى بميدان التحرير الجمعة الماضية من خلال تأكيده على أن صلاحيات الرئيس هى ملك له.
وكان مرسى قد كرر أكثر من مرة رفضه للإعلان إلا أنه أبدى بعد ذلك موافقة ضمنية عليه من خلال أداء اليمين الدستورية إمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لما نص عليه الإعلان، وهى الخطوة التى دفعت بعض القوى السياسية التى تضامنت مع مرسى للتشكك فى وعوده بعد أن كان قطع عهدا بأداء اليمين أمام مجلس الشعب «المنحل»، إحداث توازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد توليه للمنصب، وهو ما لم يحدث أيضا.
احتياجات المواطنين
تحدٍ آخر كبير ينتظر مرسى وهو توفير الاحتياجات الحياتية للمواطنين والتى مادام ظلوا ينتظرون وجود رئيس منتخب وأوضاع مستقرة حتى يتمكنوا من الحصول عليها بشكل يحافظ على أرواحهم وكرامتهم وأوقاتهم، بعد عام ونصف العام، من المعاناة الشديدة والاضطرابات، للحصول على احتياجاتهم اليومية من الوقود، وأنابيب البوتاجاز ورغيف الخبز المدعم، وهى الأزمات التى تكررت بشكل ملحوظ. الاحتياجات اليومية من الخدمات لن تكون هى التحدى الصعب وحدها، لكن سيكون هناك تحدٍ أصعب، وهو السيطرة على الانفلات الأمنى، وتوفير مناخ يأمن فيه المواطنين على أرواحهم وممتلكاتهم بعد فترة عصيبة من الفراغ الأمنى وانتشار البلطجة بشكل كثيف فى الشوارع المصرية.
نصائح للرئيس لمواجهة الضغوط الراهنة
«أهم تحدٍ والذى سيقصر الطريق أمام رئيس الجمهورية محمد مرسى فى حل كثير من المشكلات هو تشكيل حكومة جيدة ذات كفاءة عالية»، هذا ما قاله المحلل الاستراتيجى مصطفى حجازى.
حجازى أشار إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن تنطلق معه إشارات على وجود تغيير حقيقى، حيث سيكون على مرسى تجاوز الارتباط التنظيمى بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، من خلال اختيارات لا تعتمد على الانتماء وإنما على الكفاءة فقط.
ولفت إلى أن العقبات التى تتعلق بتوفير الاحتياجات اليومية وإيجاد حل لمشاكل المواطنين التى تنتج عنها الاحتجاجات والفئوية لن يتم حلها من خلال ديوان عام للمظالم، وإنما من خلال وزارات قوية ووزراء أكفاء، لأن هذه المشكلات فى النهاية ستتم إعادتها لمصدرها والذى يكون بالضرورة وزارة من الوزرات المسئولة.
ودعا حجازى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ألا يبدأ مهام عمله بإلقاء التبعات على «الشيطان الثالث» بحسب حجازى، مضيفا الجميع اعتاد إلقاء المسئولية على طرف آخر يختلف من بين الحين والآخر فتارة يكون الإعلام وتارة أصحاب النفوس الضعيفة وتارة ثالثة الموتورين، مشددا على ضرورة أن يقوم مرسى بالتفكير العملى وإعداد رؤية واضحة.
وعلى صعيد العلاقة بين مع المجلس العسكرى، قال حجازى إنه لابد من التفريق بين أمرين غاية فى الأهمية، وهى العلاقة بين محمد مرسى كشخص الرئيس وبين المجلس العسكرى، وبين مؤسستى الرئاسة والمؤسسة العسكرية، موضحا أن الارتباط بين المؤسستين سيظل دائما ما لايقل عن 10 سنوات مقبلة لإتمام ما يعرف بتسليم وتسلم السلطة.
وطالب حجازى مرسى بضرورة السعى ببناء مؤسسة الرئاسة له، ولمن يأتى من بعده بشكل يضمن استقلالها عن غيرها من المؤسسات، مؤكدا أن عليه أن يعى تماما أن الصلاحيات ليست لشخصه وإنما للمؤسسة، وكذلك عليه أن يعى جيدا أن النظرة الأحادية لن تبنى وطنا، وأن السلطة إذا كانت له اليوم فقد تكون غدا عليه.
أما على صعيد مواجهة حملات التفزيع من الإسلاميين، قال حجازى إن مرسى سيكون عليه دور كبير فى مواجهة هذه الأزمة باعتباره أحد أبناء التيار الإسلامى، مضيفا بأنه سيكون عليه دور كبير فى مواجهة أصحاب الشطط بين أبناء هذا التيار، موضحا أن كل تيار به عقلاء، وبه متطرفون، وهذا ينطبق على اليساريين، والإسلاميين والعلمانيين.
فى السياق ذاته، وجّه محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، سبع رسائل للرئيس، «للنهوض بمصر فى وقت قصير وعدم الوقوع فى الأخطاء التى وقع فيها النظام السابق».
الرسالة الأولى قال فيها محسوب «أرجو أن تكون رئيس الشعب لا سجين القصر.. ولا تنتظر أن يأتيك الناس بل اذهب إليهم وتخلص من ثوب الرئيس السابق وبرتوكولاته».
أما الثانية «ستكون سقطة غير مغتفرة إن أنت أسندت رئاسة الوزراء أو أى وزارة لأبناء النظام السابق بدعوى الخبرة فهم فقط خبراء فى النفاق والفساد»، فى حين قال فى الثالثة «من اختارك ومن لم يخترك ومن امتنع ينتظر منك أن تكون رئيسا لمصر الثورة لا الرئيس الخامس بعد 52».
فيما حملت الرسالة الرابعة طابع النصح «لا تهدر وقتك فى تبرئة نفسك وإصدار البيانات بالاعتذارات.. فمهام كثيرة تنتظرك إن قمت بها لن تحتاج لتقديم اعتذار لأى أحد»، أما الخامسة «تحرك وتصرف دون بروتوكول.. تصرف باعتبارك رئيسا لشعب ثائر وتجاوب دون تكلف مع طموحات شعبك.. وغلا ستصبح رقما ضمن رؤساء ذهبوا».
السادسة كانت «كلما تخلصت من ميولك الشخصية وبروتوكول الرئاسة أصبحت أقرب لشعبك»، أما الأخيرة فقال فيها: «ننتظر أن تسمى رئيسا للوزراء من صفوف الثورة.. مستقل أولا عنك وثانيا عن كل سلطة حقيقية أو مزعومة».
