قال مصدر حكومى ل«الشروق» إنه من المنتظر فتح ملفات الثروة المعدنية وأهمها اتفاقيات استخراج الذهب، فى وقت قريب، مشيرا إلى أن مجلس الشورى بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق جديدة لفحص أعمال منجم السكرى لإنتاج الذهب. وأضاف المصدر أن الشركة الاسترالية صاحبة الامتياز فى المنجم ارتكبت مخالفات جسيمة تمنح مصر حق الغاء الاتفاقية وهو ما أصبح متوقعا خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الشركة الاسترالية «لم تدفع نسبة الدولة المصرية فى حصيلة بيع الذهب منذ عامين ونصف العام» لافتا إلى أن «الشركات تلاعبت ببنود الاتفاقيات وباعت التراخيص والامتيازات لشركات أجنبية بالمخالفة لبنود الاتفاقيات».
وأكد المصدر أن «رئيس مجلس إدارة شركة السكرى، مصطفى القاضى، الذى تولى المسئولية منذ شهور، أوقف عمليات صب وتصدير الذهب منذ أسبوعين، وأوقف الإفراج الجمركى عن معدات الشركة التى فوجئ أنها مستوردة باسم الشركة الفرعونية وهى شركة عمليات منوط بها إدارة العمليات فى المنجم».
وأضاف أن القاضى اكتشف أيضا «أن الشركة الفرعونية سحبت كل حصيلة بيع الذهب المقدرة ب700 مليون دولار ولم تدفع حصة مصر منذ عامين ونصف العام، كما قام يوسف الراجحى ببيع الشركة الفرعونية لشركته «سنتامين مصر» دون الحصول على إذن الحكومة المصرية، أو دفع حصة مصر فى حالة البيع التى تقدر ب10% من حصيلة بيع الشركة، وهو ما يلغى اتفاقية استخراج الذهب بالأساس»، بحسب المصدر ذاته.