أعلن السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة سوف تتحمل قيمة زيادات المعاشات التي قررها الرئيس محمد مرسي بنسبة 15% من المعاش، وبحد أدنى 50 جنيها، ودون حد أقصى، وذلك نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحمل تلك الزيادة، لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق. وأشار إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب على تلك الزيادة في المعاشات.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة ستتحمل أيضا تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنفس النسبة 15%، وسوف تكون تكلفة هذه العلاوة 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أية زيادة في قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه تتضمن 533 مليارا إجمالي المصروفات العامة و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية و94 مليار جنيه لسداد أقساط القروض العامة.