أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن تقديرات مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 ترتفع إلي نحو 4.635 مليار جنيه مقارنة ب594 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 7%. قدرت المصروفات بنحو 7.533 مليار جنيه مقابل 6.490 مليار جنيه بزيادة 1.43 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 8.8% بينما يصل اجمالي الإيرادات العامة للعام المالي الجديد بنحو 4.393 مليار جنيه مقابل 6.349 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 8.43 مليار جنيه ومعدل نمو 5.12% وهي تغطي نحو 74% من إجمالي الانفاق العام. حيث يبلغ إجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3.140 مليار جنيه. لعل أكثر الملاحظات أن والأجور والدعم وفوائد الديون تمثل أكثر من 75% من النفقات العامة وتستوعب كل الإيرادات العامة ضريبية وغير ضريبية بينما كل الإيرادات المطلوبة لإدارة دولاب الدولة والاستثمار سيتم تمويله من الاقتراض. وفي قراءة لتوجيه المصروفات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد يتبين أن مشروع الموازنة العام للعام الجديد يركز محورين أساسيين المحور الأول يتمثل في رفع مستوي دخول القطاع العريض من المصريين من الفئات المصنفة بمحدودي الدخل من الموظفين وأصحاب المعاشات ومستحقي الضمان الاجتماعي وفي نفس السياق تحقيق الاستقرار للموظفين من العاملين بعقود والعاملين علي قوة الصناديق الخاصة. وحل مشكلة البطالة من خلال زيادة المخصصات المالية في الاستثمارات العامة. أما المحور الثاني فيتمثل في الحفاظ علي مستويات الأسعار للسلع الغذائية من خلال الحفاظ علي دعم السلع الغذائية. تستحوذ الأجور علي 26% من إجمالي المصروفات العامة وتم رصد 6.136 مليار جنيه لها بزيادة 1.19 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية. وبمعدل نمو 3.15% تغطي تلك الزيادة في إجمالي الأجور العلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي وضم كل من العلاوة الخاصة لعام 2007 وعلاوة 2008 إلي الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل. وتكلفة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئآت العاملة في قطاعات الدولة المختلفة وكذا تغطي تكلفة التعديلات التي أقرت مؤخرا في كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وفيما يختص بالحفاظ علي مستويات الأسعار للقاعدة العريضة من المصريين يراعي مشروع الموازنة الحفاظ علي مستوي الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة وقدر لها 8.28 مليار جنيه رغم التراجع الطفيف عن العام المالي الحال يوالذي بلغ 6.4% بسبب تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها. واجمالا يقدر مشروع الموازنة إجمالي فاتورة الدعم والمزايا للعام المالي 3012/2013 نحو 8.145 مليار جنيه بما يمثل 3.27% من إجمالي المصروفات العامة. يستحوذ دعم السلع التموينية منها علي 6.26 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي أو مستورد. بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن. كما قدم مشروع الموازنة العامة نحو 4.16 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج أخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل. ورصد مشروع الموازنة العامة نحو 1.3 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل. كما بلغ إجمالي المخصصات لمساندة أصحاب معاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا الاجتماعية بنحو 8.32 مليار جنيه مقابل 9.24 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية. ولوحظ أن مشروع الموازنة يأخذ علي حذر ببعض السياسات التي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي منها تخفيض الدعم للمواد البترولية بنحو 25 مليار جنيه ليصل اجمالي الاعتمادات المخصصة لدعم المواد البترولية 70 مليار جنيه. حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلي مستحقيه الحقيقيين.. والبدء في الاستحواذ علي الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 20% سنويا بإجمالي 10 مليارات جنيه. وضمها لإيرادات الدولة وتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور. وحلا لمشكلة البطالة يعطي مشروع الموازنة أهمية لزيادة الاستثمارات العامة لتصل إلي 6.55 مليار جنيه مقابل 2.47 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. بنسبة نمو 8.17% عن العام المالي الحالي. فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي. مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة. وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الأعمال العام والخاص. أشار مشروع الموازنة أيضا إلي الحرص علي سداد الالتزامات الداخلية والخارجية عن القروض والتي تستحوذ نحو 2.25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 6.133 مليار جنيه بزيادة 3.27 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 7.25%. وعلي جانب الإيرادات أشار مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 3012/2013 إلي زيادة الإيرادات العامة دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية حيث يتوقع مشروع الموازنة تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية استنادا لتحسن أداء الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة حيث تشير التقديرات إلي زيادة في إجمالي الضرائب العام تقدر بنحو 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 3.19 مليار جنيه وبمعدل نمو 8.14% عن ربط العام المالي الحالي وزيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 3.11 مليار جنيه لتصل إلي 4.83 مليار العام المالي المقبل وهو ما يعني أن ضرائب المبيعات ستسهم بنحو 31% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل. وذلك دون الانتقال إلي القيمة المضافة. وزيادة الجمارك بنحو ملياري جنيه و800 مليون جنيه لتصل إلي 8.20 مليار جنيه بنسبة نمو 6.15% سوف تتحقق علي إثر الاتجاه إلي إجراء بعض التعديلات علي هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية. ودون التعرض للسلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج. وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية يتوقع المشروع زيادة لتصل الإيرادات المتوقعة إلي 5.117 مليار جنيه بزيادة 1.10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني.
