كشفت مصادر سياسية عن وجود حل وسط، تم التشاور عليه بين حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في مجلس الشعب المنحل، وبين المجلس العسكري بشأن أزمة حل البرلمان، يتضمن حل الثلث الفردي من مجلس الشعب، وإعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية فقط، وعودة ثلثي المجلس المنتمين إلي القوائم الحزبية. المصادر لفتت إلي أن المجلس العسكري وعد بدراسة هذا الامر كحل وسط للازمة، مشيرة إلى انه في حال عودة البرلمان، فان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل سيعرض علي النواب قرار المجلس بحل ثلث المقاعد الفردية ، وسيأخذ التصويت علي هذا القرار ، والتصويت سيكون بالموافقة علي قرار الحل".
من جانبه قال نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، أن حزبه "سيواصل المعركة القانونية من اجل عودة المجلس"، موضحا في تصريحات ل" الشروق"، "لقد استشرنا عدد كبير من فقهاء القانون، فأكدوا لنا ان قرار حل المجلس بالكامل باطل".
ورفض محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، الدعوة الي دخول البرلمان بالقوة، وقال "يمكننا ان نبحث عن حل اخر او نطلب تفسير لحكم الدستورية لكن دخول مجلس الشعب بالقوة امر مرفوض تماما".
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، إن قرار حل البرلمان الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري هو "اعتداء صارخ على الشرعية المنتخبة، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا كان ببطلان الثلث الفردي دون الثلثين القائمة، وأن الدستورية العليا أو المشير ليس من سلطتهما حل البرلمان".
من جانبه، أبدي فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد رفضه التام لعودة مجلس الشعب مرة أخري، وقال "نحن ملتزمون بأحكام القضاء ونرفض الالتفاف عليها".
