شائعات عديدة انتشرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حول مجريات الاستعداد لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وشغلت الرأى العام، رغم أنها غير واقعية قانونيا، ونفتها اللجنة العليا للانتخابات أكثر من مرة فى العديد من بياناتها. الشائعة الأولى التى أثارت جدلا واسعا هى أن اللجنة قررت استبعاد مرشح من الاثنين (محمد مرسى أو أحمد شفيق) إذا ثبت اشتراك أحدهما فى عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات، أو استفادته من هذه العمليات، حيث أكدت اللجنة العليا عدم صحة هذه الشائعة إطلاقا، وعدم إمكانية ذلك قانونيا، لأن القانون لم ينص على استبعاد أى مرشح بسبب مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية أو استفادته من عمليات تزوير، حتى إذا صح وجود هذا التزوير فعلا.
والشائعة الثانية هى اكتشاف أكثر من 800 ألف بطاقة مسودة سلفا لصالح المرشح محمد مرسى داخل الصناديق، حيث نفت اللجنة هذه المعلومات أيضا، وطالبت وسائل الإعلام بالعودة إلى المؤتمرات الصحفية التى عقدها المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام، خلال يومى الاقتراع، حيث أكد وقتها ظهور 1200 ورقة اقتراع مسودة سلفا فقط فى المطابع الأميرية، وتحريزها جميعا، وأن ورقة واحدة فقط هى التى استخدمت فى التصويت وتم إبطال الصندوق بكامله بسببها.
أما الشائعة الثالثة فكانت أن اللجنة قررت استبعاد نتائج التصويت فى 3 مراكز فى الجيزة والفيوم وقنا، وثبت بعد ذلك أن اللجنة لم تصدر قرارا باستبعاد نتائج التصويت فى أى لجنة انتخابية،حتى الآن على الأقل، كما تبين أن هذه المراكز ليست من المطعون فى قانونية الفرز فيها، سواء من المرشح محمد مرسى أو منافسه أحمد شفيق.
أما الشائعة الرابعة فادعى مروجوها أن اللجنة العليا أخضعت بعض القضاة للتحقيق بسبب ظاهرة تسويد الأوراق داخل بعض اللجان، ونفاها المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا، جملة وتفصيلا، كما أكدت مصادر قضائية أن حالات تسويد اللجان التى ضبطت بالفعل لا تتجاوز 3 حالات فى إبشواى بالفيوم والبدرشين بالجيزة والمنصورة بالدقهلية، وتم ضبط وحبس الموظفين المتلبسين بالتسويد فورا.
أما الشائعة الخامسة فقد روجتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى وهى أن اللجنة العليا ستنتظر نتيجة التحقيق فى واقعة تسويد بطاقات التصويت فى المطابع الأميرية ثم تعلن النتيجة النهائية، ونفت اللجنة العليا هذه الشائعة أيضا، مؤكدة أن اللجنة تفصل فقط فيما يأتيها من طعون، ولا شأن لها بالتحقيقات القضائية فى هذه الواقعة، التى كانت اللجنة أول من أحالها إلى النيابة العامة.
ولم تكن الشائعة السادسة ببعيدة عن سابقتها، وهى أن النيابة أمرت بالقبض على عضو مكتب إرشاد الإخوان خيرت الشاطر، وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة محمد البلتاجى للتحقيق معهما فى قضية المطابع الأميرية، وهو الأمر الذى نفته جهة التحقيق ومحامى الإخوان والقياديان أيضا.
أما الشائعة السابعة، وهى الأطرف، فقد كان مصدرها مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإخبارية الشهيرة، وادعت أن المستشار حاتم بجاتو التقى بصورة سرية بالسفير الألمانى بالقاهرة، وأن اللقاء يأتى فى إطار متابعة الاتحاد الأوروبى لنتائج الانتخابات، إلا أن بجاتو أكد ل«الشروق» أنه زار السفارة لاستخراج تأشيرة سفر لابنته الكبرى التى تدرس فى ألمانيا.
