فيما تتصاعد الأزمة التى خلفها الإعلان الدستورى المكمل، واعتراض التيار الإسلامى، وبعض القوى السياسية، على الحكم القضائى بحل البرلمان، تعقد الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور الجديد، اجتماعها الثانى اليوم، بمقر مجلس الشورى، لوضع الصيغة النهائية للائحة الداخلية التى تنظم عملها. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية ل«الشروق»: انتهينا فى اجتماع اللجنة الأخير من وضع لائحة للنظام الأساسى للجمعية التأسيسية، لتنظيم العمل بها، وسيكون للجمعية رئيس وهيئة مكتب، من 3 وكلاء وأمين عام ومساعدين له، ومقرر اللجان النوعية لتسيير أعمالها.
وأضاف: تشمل اللائحة أيضا مجموعة من اللجان، بينها لجان، الحريات العامة، ونظام الحكم، والرقابة، والمقترحات والحوارات المجتمعية، والصياغة والبحوث، وستقوم الأخيرة بضبط وإحكام الصياغة والوحدة العضوية للنصوص.
وتابع: انعقاد الجلسات الإجرائية فى الجمعية سيكون بحضور 51 عضوا، واللجان بنصف أعضائها، وآلية التصويت بنظام الثلثين، وما لم يحدث التصويت، يعاد ثانية، بنسبة 57% بعد مرور 48 ساعة، مؤكدا أن النص فى اللائحة أن يكون مقر انعقاد الجمعية داخل مجلسى الشعب أو الشورى، أو خارج المجلسين، مشيرا إلى أن اختيار هيئة المكتب والوكلاء سيكون بالتوافق أو بالانتخاب داخل الجمعية.
وقال دكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا بحزب الوسط عضو التأسيسية: أنجزنا النظام الأساسى للجمعية التأسيسية وتم إرسالها لكل الأعضاء تمهيدا لعرضها على اجتماعها اليوم.
وكانت الجمعية التأسيسية شهدت انسحاب كثير من أعضائها، فى مقدمتهم بعض أعضاء حزب الوفد، وممثلو الأحزاب الليبرالية.