صوتت لجنة برلمانية أمريكية على مذكرة لسحب الثقة من وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، بتهمة "إهانة الكونجرس"، في إطار تحقيق حول فضيحة تهريب أسلحة، وذلك على الرغم من تدخل الرئيس باراك أوباما. وبعد 4 ساعات من المداولات، صوتت اللجنة البرلمانية المكلفة بالإشراف على نشاطات الحكومة التي يترأسها الجمهوري النافذ داريل عيسى، بسحب الثقة بأغلبية 23 صوتا مقابل 17، وأرسلت تقريرها للتصويت عليه في مجلس النواب.
وتحتج هذه اللجنة على رفض الوزير هولدر تقديم عدد من الوثائق المتعلقة بهذا التحقيق، فيما تقوم منذ فبراير 2011 بتحقيقات حول هذه العملية التي بدأت العام 2009، وفقد خلالها أمريكيون أسلحة قبل أن تستعملها كارتلات المخدرات المكسيكية، وقال رئيس البرلمان النائب الجمهوري جون بوينر، في بيان: إن التصويت في جلسة عامة سيتم الأسبوع المقبل.