حذر رئيس مجلس النواب الاميركي جون بوينر الرئيس باراك اوباما أمس الثلاثاء من مواصلة العملية العسكرية الاميركية في ليبيا من دون الاستحصال على موافقة الكونجرس على هذا الامر. وارسل بوينر رسالة الى اوباما طالبه فيها بان يشرح بالتفصيل لماذا لم يطلب موافقة الكونجرس قبل اصداره الامر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في مارس كما ينص عليه "قانون صلاحيات شن الحروب" الصادر في عام 1973 والذي قلص صلاحيات الرئيس في اعلان الحروب. واضاف الجمهوري بوينر ان اوباما سيصبح في وضع المنتهك لهذا القانون اعتبارا من الاحد. وينص القانون على انه من دون موافقة الكونجرس على تمديد مهمة القوات الاميركية في الخارج، يجب البدء بسحب هذه القوات بعد مضي 60 يوما على بدء مهمتها، وعلى انجاز هذا الانسحاب بالكامل في غضون شهر من ذلك. والاحد المقبل هو اليوم التسعين لبدء القوات الاميركية تدخلها في ليبيا. واضاف بوينر "على ما يبدو فان الادارة ستصبح في غضون خمسة ايام في حالة انتهاك لقانون صلاحيات شن الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة القوات او تسحب كل العديد والعتاد من المهمة" التي تنفذها في ليبيا. وطالب بوينر الرئيس اوباما بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة. ويمنح الدستور الاميركي الكونجرس حق شن الحروب. ولكن رؤساء اميركيين كثرا تجاهلوا هذا الامر. بالمقابل تقول الادارة الاميركية انها تحركت بالتشاور مع الكونجرس وان عملية ليبيا التي تتم بقيادة حلف شمال الأطلنطي لا تتطلب الحصول على موافقة الكونجرس نظرا لطبيعة المشاركة الاميركية "المحدودة" فيها. وكان مجلس النواب الاميركي تبنى في 3 يونيو قرارا يطالب الرئيس اوباما بان يقدم في غضون اسبوعين تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري في ليبيا. ومن جهته، رد البيت الابيض مساء الثلاثاء في بيان للمتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فيتور قال فيه "نحن في المرحلة الاخيرة من اعداد توضيح مفصل موجه الى مجلسي النواب والشيوخ ويرد على الاسئلة العديد المتعلقة بعملنا في ليبيا بما في ذلك الاسئلة التي طرحت من خلال قرار مجلس النواب وهو سيمثل تحليلنا لقانون صلاحيات شن الحرب من وجهة نظر شرعية". واضاف "سوف نواصل استشارة زملائنا في الكونجرس مذكرا بان اعضاء في ادارة اوباما ردوا على اسئلة عديدة من برلمانيين حول ليبيا خلال عشرات الجلسات في هذا الموضوع.
