عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وكذا توقف ضخ إستثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة. وأوضح الوزير أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنية لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بالأضافة إلى مخاطبة بنك الأسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي والذي أبدى أستعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الإجتماع تناول أيضا عدد من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الاصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ إستثمارات جديدة وتحديث خطوط الأنتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية خاصة وأن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.
ومن جانبه أكد المستشار/ محمد عبد القادر محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتي تمثل قلاع صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة بدءا من صناعة القطن وحتي مراحل الانتاج النهائية .
كما طالب المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة إيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة كافة السلبيات مستقبلا خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلا المرحلة الماضية.
