أكد النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، استجابة مجلس الشورى لمطالب نقابة الصحفيين، في عدم نشر أسماء المرشحين لمنصب رئاسة تحرير الصحف القومية في وسائل الإعلام، أو داخل المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إلغاء الطعون، والاكتفاء بمراجعة الأسماء المرشحة بالشكل القانوني. وأشار فتح الباب، في تصريحات له يوم أمس الاثنين، "أن مجلس الشورى لا يحتكر وحده المعايير، ولا يسعى للسيطرة على الصحف القومية لصالح حزب الحرية والعدالة"، كما نفى ما تردد حول أن اللجنة بدأت في تلقى طلبات الترشيح لرؤساء التحرير، مشيرًا إلى، "أن اللجنة لم تتشكل حتى الآن".
ولفت إلى، "أن أغلب تشكيل اللجنة من الخارج «6 من أعضاء مجلس الشورى و9 من الخارج»، وأن الأعضاء من الخارج سيكونون: نقيب الصحفيين وثلاثة من شيوخ الصحافة، و2 من المجلس الأعلى للصحافة، و2 من أساتذة الإعلام، وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد".
ونفى فتح الباب، ما تردد عن اتهام مجلس الشورى لقيادات الصحف القومية الحاليين بإهدار المال العام، مشيرًا إلى: "أن المقصود القيادات السابقة"، وأضاف قائلاً: "إن كل المخالفات بالمؤسسات تم إحالتها إلى النائب العام، لفتح باب التحقيقات بشأن إهدار المال العام".
وقال فتح الباب: "إننا مع حرية الرأي والتعبير، وأن تعود الأرباح للمؤسسات الناجحة للتطوير والتحديث، ودعم الصناديق الخاصة للعاملين بها بدلا من الإنفاق على الهدايا."
ونوه زعيم الأغلبية إلى: "أن المعايير لاختيار رؤساء التحرير، جاءت بعد جلسات استماع شارك فيها أعضاء نقابة الصحفيين بالكامل، بالإضافة إلى رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، وشيوخ المهنة والمفكرين، ولفيف من أساتذة الإعلام، وتم الاتفاق على المعايير بعد مناقشات مطولة".
ونفى فتح الباب انسحاب 7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع رئيس مجلس الشورى مع وفد نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى، "انسحاب اثنين فقط، هما خالد ميري وهشام يونس، بعد مشادة كلامية مع جمال عبد الرحيم لاعتراضه على البيان الذي كانا يوزعانه، وعدم عرضه على مجلس النقابة".
